تجدید آرایش جغرافیای اقتصادی
گزارش توسعه جهانی 2009[1]
تهیه شده: دیوید هاروی برگردان: همااحمدزاده
در سال 2006 اتفاقات ناگواری به وقوع پیوست. میزان حراج ملک ها در مناطق فقیرنشین شهرهای قدیمی آمریکا افزایش یافت. مقامات رسمی و رسانه ها درست مانند دوران آغازین همه گیرشدن ویروس ایدز،توجه اندکی به آن کردند. این مصیبت از خانواده های بسیار کم درآمد، اغلب آفریقایی تبار و مهاجران ( آمریکای لاتینی ها)، در شهرهایی مانند کلیولند و دیترویت شروع شد که از قبل هم محروم و در حال تخریب بودند. در اواسط سال 2007 بود که این موج به مناطق متوسط سفیدپوست نشین، و هم چنین به جنوب (بخصوص فلوریدا) و جنوب غربی (کالیفرنیا) آمریکا یعنی جائی رسید که کسب و کار خانه سازی، اکثرا در مناطق حاشیه ای، با مشکل مواجه شد. در این زمان بود که مقامات رسمی به موضوع توجه کرده و رسانه های مهم بحث پیرامون مسئله را آغاز کردند.
تا پایان آن سال، نزدیک به 2 میلیون نفر خانه های خود را از دست دادند و تخمین زده شد که حدود 4 و یا حتی 6 میلیون نفردیگر نیز ممکن است پیش از گذشتن موج ، خانه های خود را از دست بدهند. در پائیز 2008، پدیده ای به نام بحران وام ساب پرایم دامن همه بانک های مهم سرمایه گذاری در وال استریت را گرفت، که از طریق تغییر در وضعیت و یا ادغام های اجباری، و نیز ورشکستگی سریع موسسه ی عظیم مالی "لهمن" موجب فروپاشی اعتماد جهانی به موسسات مالی شد. این مصیبت، پیش از این که در اواخر سال 2008 به اقتصاد بزرگ جهان ضربه بزند، از طریق بانک ها به سوی صاحبان اصلی وام های رهنی ( فانی می و فردی مک) و غول های بیمه مانند ا آی جی، سرازیر شد. در اوایل سال 2009 مدل صنعتی شدن صادراتی که باعث به وجودآمدن چنین رشد گسترده ای در آسیای شرقی و جنوب شرقی شده بود، با سرعت هشدار دهنده ای دچار این مصیبت شد، همزمان، بسیاری از سمبل های سرمایه داری آمریکا، مثل جنرال موتور تا مرز ورشکستگی پیش رفتند.
البته عوامل بسیاری در بحرانی نقش داشت که دنیا را در عرض این دوسال اخیر به لرزش درآورد، اما روشن است که نقش کلیدی را فرایندهای شهری بازی کرده اند. چیزی که به آن حراج خانه گفته می شود، در واقع یک بحران شهری بود. اگر بحران ریشه در ناهنجاری شهری دارد، بنابراین راه حل آن را هم بطور حتم - اگر نه کاملا بلکه تا حدی - در تجدید آرایش شهرها جست.
و این بود که من با اشتیاق زیاد به گزارش توسعه ی جهان در 2009 رو آوردم که درپی کشف رابطه ی بین رشد اقتصاد کلان و تغییر شکل جغرافیای اقتصادی بطورکلی و توسعه ی منطقه ای و شهرنشینی بطور خاص بود. انگیزه برای ابتکار عمل در کشف "تاثیر جغرافیا بر فرصت های اقتصادی" و ارتقاء دادن " فضا و مکان از یک جریان ضمنی در سیاست به مرکزتوجه" ( صفحه ی 3 گزارش) حاکی از اهمیت خاص به این مسئله است،و این در حالی ست که بانک جهانی سال هاست این مسئله را جدی نگرفته بود. تنها در سال 1999، در کنفرانس بانک جهانی در مورد مسئله ی توسعه بود که جفری ساچز[2] و پل کروگمن[3] از زاویه ای کاملا متفاوت تحت مبحث " آیا جغرافیا تقدیراست" به بحث و مجادله پرداختند. کنجکاوی من تنها به نحوه ی برخورد به مسئله نبود، من همچنین به داشتن نگاهی روشن به مشکلات شهری امید داشتم که اکنون ما را احاطه کرده، و یکدستی نظراتی که حاکم بر سیاست های توسعه ی شهری و منطقه ای در چگونگی گرفتن جلوی ضرر و زیان است (آنچه اخیرا بیش از 50 تریلیون دلار به دارائی دنیا ضرر وارد آورده که 11 تریلیون دلار آن برای خانه دارهای آمریکا در سال 2008 بوده است).
گزارش درمورد این مسئله، نه تنها متاسفانه بطور اسفناکی سکوت اختیار کرده، بلکه با انواع سیاست هایی عمیقا در هم تنیده که ما را دچار این دردسرها کرده است. گزارش بدون کوچکترین اشاره ای به شرایط بحرانی، ( صفحه ی 206) می گوید:
" از زمان قانون زدائی از سیستم مالی در نیمه ی دوم دهه ی 1980، سرمایه گذاری در بازار مسکن به سرعت گسترش یافته است. در کشورهای توسعه یافته، بازار رهن مسکن اکنون بیش از 40 درصد تولید ناخالص ملی است، اما این رقم در کشورهای درحال توسعه به مراتب کمتر و بطور متوسط 10 درصد تولید ناخالص داخلی است. نقش بخش عمومی باید تحریک بخش خصوصی به ایفای نقشی به خوبی قانونمندشده در این عرصه باشد. برقراری بسترهای قانونی برای قراردادهای رهنی ساده، قابل اجرا و محتاطانه شروع خوبی است. زمانی که سیستم کشوری توسعه یافته و به بلوغ برسد، بخش عمومی می تواند بازار وام های ثانویه را تشویق کند، نوآوری های مالی را رشد، و تضمین رهن ها را گسترش دهد. مسکنی که صاحب آن در آن به زندگی مشغول است، معمولا تنها دارائی خانواده بوده، و در خلق ثروت، امنیت اجتماعی و سیاست بسیار مهم است. مردمی که صاحب خانه ی خود هستند و یا مستاجر مطمئنی دارند، نقش بیشتری در اجتماع خود دارند و به احتمال بیشتر حاضر اند برای کاهش جرم، حکمرانی قوی تر، و شرایط محلی بهتر به مشارکت بپردازند.
اکنون شاید از تهیه کنندگان گزارش قابل قبول باشد که همراه با سایرین ( از جمله آلن گرینزپن[4]) مورد هجوم اتفاقات اخیر قرارگرفته اند. بالاخره، نمی توان از آن ها انتظار داشت که مشکلات دسته گلی را پیش بینی کرده باشند که به آب داده اند. آن ها به هرحال، با بکاربردن لغات " محتاطانه" و " خوب قانونمندشده" علیه انتقاداتی که به عمل می آید، از خود دفاع کردند. اما این عذر احتمالا نمی تواند تلفیق حیرت انگیز آن ها از اکثیر ایدئولوژیک تئوری نئوکلاسیک (از جمله افسانه ی صاحبان خانه) با "انتخاب محتاطانه" در گزارش را بشوید. آیا آن ها متوجه نیستند که بحران سرمایه داری در 1973 سرچشمه در سقوط بازار ملک دارد که سبب سقوط چندین بانک شد؟ آیا توجه نکرده اند که پایان پیشرفت سریع و عظیم ژاپن در 1990 در ارتباط با سقوط قیمت زمین بود (که هنوز هم ادامه دارد)، که بانک های سوئدی در سال 1992 به واسطه ی افزایش بازار ملک اجبارا ملی شدند؛ که یکی از علل فروپاشی بازار آسیای شرقی و جنوب شرقی در 1997-98 رشد اضافی شهرها در تایلند بود؛ که بحران پس انداز و وام املاک تجاری 90- 1987 آمریکا شاهد ورشکستگی چند صد موسسه ی مالی به میزان 200 بیلیون دلار به هزینه ی مالیات پردازان آمریکا شد ( شرایط به صورتی بود که ویلیام ایساک[5]، رئیس شرکت بیمه ی سپرده ی فدرال[6]، در 1987 انجمن بانکداران آمریکائی[7] را تهدید به ملی کردن بانک ها کرد، مگر این که روش خود را اصلاح کنند)؟
این آقایان تهیه ی گزارش در زمان وقوع این اتفاقات، کجا تشریف داشتند؟ از سال 1973 تاکنون صدها بحران مالی به وقوع پیوسته (مقایسه شود با تعداد اندک زمان های قبل) و بسیاری از آن ها ریشه در توسعه ی املاک یا شهر داشته اند. در واقع در این عرصه اتفاقاتی در حال وقوع است که احتیاج به تحلیل و توجه ی دقیق دارد، واما گزارش بانک جهانی تجربه ی آشکار ارتباط مستقیم بین شهرسازی و توسعه اقتصادی کلان را کاملا نادیده گرفته است.
البته نویسندگان ( که همگی اقتصاددان اند) همچنین می توانند ادعا کنند که این حرف ها با برداشت آن ها از جغرافیا، چه آنچه که هست و چه آنچه باید باشد، کاملا متفاوت است. در این صورت، برداشت آن ها از جغرافیا شدیدا با برداشت من فرق دارد و هیچ ربطی به کارهایی ندارد که جغرافیدانان سیاسی-اقتصادی طی این سی سال انجام داده اند.
سئوال این است که برداشت آن ها از جغرافیای اقتصادی چیست؟ ایده ی اصلی این است که یک نظم مکانی مناسب می تواند کارآیی را بهبود دهد، هزینه ی جابجائی را کاهش دهند و بنابراین سدهای راه رشد را بردارد. گزارش یاد شده خطوط راهنمایی کلی برای سیاستگذاران تهیه می کند و در جستجوی تعریف بهترین سیاست ترکیبی است تا با ترکیب با فعالیت های کارآفرینانه ی خودبخودی موسسات تجاری در بخش خصوصی، به رشد کلی مساعدت کند. اما سئوال اصلی آن است که این نظم مکانی " مناسب" از چه چیزهایی تشکیل می شود و چگونه این نظم بهترین راه رسیدن به هدف می تواند باشد.
مضمون اصلی گزارش آن است که توسعه ی جغرافیایی نامتوازن نه تنها اجتناب ناپذیراست، بلکه مدیریت درست آن می تواند موتور محرک رشد باشد. در گزارش آمده: "متاسفانه، در اکثر موارد،دولت ها دخالت می کنند (اغلب به اشتباه) تا منافع رشد اقتصادی به صورت مساوی در مکان تقسیم شود...( و ) هزینه ی اقتصادی چنین اشتباهاتی می تواند زیاد و طولانی باشد: تشخیص اهمیت جغرافیای اقتصادی به این معنی ست که تشخیص و تصمیم تولیدکننده و مردم بر تعیین محل کسب و کار درک شود و تغییر آن مشکل آفرین است" ( صفحه ی 34 گزارش).
این یعنی، تلاش برای همسطح کردن توسعه در سراسر مکان، بطور اجتناب ناپذیری نتیجه ای معکوس می دهد و ذهدف نهائی یعنی رسیدن به سطح بالاتر و برابرتر درآمد از سرمایه را به عقب می اندازد. برای مثال اگر چینی ها مهاجرت و فرایند شهرسازی را محدود نکرده بودند، آن ها با میزان رشدی حتی بیشتر از ده درصدی رشد می کردند که اخیرا به آن رسیدند! نویسندگان گزارش به یک الگوی تاریخی- جغرافیایی رشد نافذ اشاره دارند، که در ابتدا فعالیت اقتصادی، به تمرکز جغرافیائی گرایش دارد و بنابراین باعث نابرابری درآمدی می شود، و ( سپس) در طول زمان، با پیشرفت اقتصاد، نابرابری های مکانی به تدریج از بین می روند، وهمزماناگرچه تمایز بین فعالیت های اقتصادی تمرکز یافته و توزیع جغرافیایی یافته ی بعدی، باقی می ماند. از نظر آنان، وظیفه ی سیاستگزاران پذیرش و تسهیل این توسعه ی تدریجی " طبیعی" است، و بنابر این سیاستگزاران باید با معیارهای متفاوت – محلی، منطقه ای و جهانی همین کار را انجام داده باشند. و کار متفکران سیاسی باید آن باشد که برروی سیاست ها و فرایندهای عملکرد این معیارها "زره بین بیندازند"، همانطور که قبلا می کرده اند. اما جدا از آنکه چه شاخص را مد نظر قرار دهیم، بطورکلی( و به نظر من در واقع مطابق عرف) گرایش آن است که:
"دولت ها با پیشبرد نیروهای بازار که تراکم تولید اقتصادی و همگرائی سطح زندگی را به دنبال دارد، و تقویت آن با سیاست هائی که در دسترس بودن خدمات اساسی (ارزان) را در هر همه جا بیمه می کند، می توانند بهتر عمل کنند. آن ها می توانند با کمک به مردم و کارآفرینان در بهره بردن از فرصت ها، در هر لحظه، این کار را بکنند. انباشتگی، مهاجرت و تخصص از جمله نیروهای بازار هستند که بیشترین کمک را می کنند." ( صفحه ی 34 گزارش).
گزارش برروی منافع اقتصادی حاصل از این گرایش تمرکزکرده است. اما آن ها فراموش کرده اند که " تاثیرات برنامه ریزی نشده (ناخواسته) اجتماعی و محیط زیستی مسائل مهمی هستند" اما (در همان گزارش)، نبود فضای لازم، مانع توجه ی جدی این تاثیرات در گزارشی شده که بر "چگونگی شکل گرفتن جغرافیای اقتصادی ضمن رشد"، متمرکز شده است.
باید بگویم بسیاری از افراد، ازجمله خود من، این نادیده گرفتن را بسیار مخرب می یابند. این کار به آن معناست که نویسندگان گزارش هیچ تعهدی احساس نمی کنند که توسعه ی نابرابر جغرافیائی بازارسرمایه داری ممکن است منجر به نابرابری و فقر فزاینده همراه با تخریب محیط زیست شود.
محلات زاغه نشینی که آن ها به عنوان مشکلی ذکر می کنند، که اگر سیاست های درست درمحل به اجرا در آید، بطور حتم از بین می روند، به عنوان پس مانده ی بدبختی ای ناشی از مهاجرت سریع به شهرها، همراه با عدم رشد ( به واسطه دخالت اشتباه دولت در بازار زمین که می توانست منجر به اختصاص کاراتری از استفاده از زمین بشود، مانند مورد بمبئی) دانسته شده و نه ایجاد انباشت سرمایه ی بسیار بدوی در مناطق روستائی و فرایند حذف و به حاشیه کشیدن ارتش ذخیره ای از نیروی کار و ظرفیت تولید برای مناطق شهری.
نویسندگان با خوشخیالی باور بر آن دارند که برای مثال، بردن وام های سرمایه گذاری کوچک[8] به مناطق زاغه نشین و متعاقب آن ادغام بیلیون ها نفر از مردمی که با درآمدی کمتر از 2 دلار در روز زندگی می کنند در بازار سرمایه داری، راه حلی کلیدی برای فقر جهان است. این در حالی ست که شواهد فراوانی وجوددارد که این "غارت ثروت از پایه ی هرم" توسط موسسات مالی با میزان درآمد بسیار بالا ، در عمل، یک سیستم " وام- کارکش"[9] را برای توده ی مردم تشکیل می دهد و به عبارت ژولیت الاچار[10] ، یک "بازارخلع ید"[11] از مردم می تواند قلمداد شود . نویسندگان همچنین با ساده دلی گسترش وام رهنی و صاحب خانه شدن بدین شیوه را، کار درستی دانسته اند- حتی زمانی که منجر به خلع ید توده ای و از دست دادن دارائی بیشتر مردمان آسیب پذیر( بخصوص سیاه پوستان) در آمریکا می شود و یک سری کامل از "طوفان های کاترینای مالی" را پدیدمی آورد که موجب خرابی محله های مختلف در بسیاری از شهرها شده است.
این جداکردن جامعه و محیط زیست از اقتصاد قابل پذیرش نیست؛ تا اقتصاددانان بانک جهانی دست از این افکار بردارند، ممکن است ما مجبور باشیم با دهه ی دیگری از پیشنهادهای مخرب مواجه شویم که به دنبال آن کسان دیگری باید با زحمت زیاد "عواقب ناخواسته ی" آن در بازار آزاد را پاک کنند. اقتصاددانان و سیاستگزارانی (مانند آلن گرینزپن) نیز متعجب خواهند شد که چرا دنیا نظریه های مبسوط آنان را دنبال نکرده و مسائل اینقدر به بی راهه کشیده شده اند.
اما اجازه بدهید از این مطلب بگذریم و تمام این چیزها را کنار بگذاریم و ببینیم واقعا گزارش چه می گوید، حتما چیزهای مفید و جالبی هم برای ما دارد. چیزهای مهمی را می توان از خواندن دقیق و منتقدانه ی نظریه ها و حتی مهمتر از آن مثال های تجربی از تحولات تاریخی- جغرافیائی بدست آمده از سراسر دنیا کسب کرد. در قسمت تجربی گزارش، معدنی از اطلاعات است که اگر دوباره فرمولبندی شوند، دنیائی از شواهد و اطلاعات را برای تفکر روشن درباره ی نقش توسعه ی نابرابر جغرافیائی در باز تولید سرمایه داری فراهم می کند، و به همین دلیل، من شدیدا سپاسگزارم. اطلاعات ارائه شده آنقدر وسیع است، که مطالعه ی آن، یک روز کاری کامل را بگیرد. البته بدان دلیل که هیچ نظریه ی اقتصادی نمی تواند تولید فضا، مکان و " طبیعت ثانویه"[12] را که توسط زیربناهای محیط ساخته شده، نادیده بگیرد.
شاخص های مطرح شده - حداقل در اصول - نیز قابل تحسین است، و این موضوعی ست که کلا در عرصه ی تفکر اقتصادی نادیده گرفته می شود و متاسفانه تفاوت تنظیم شده و قراردادی بین شاخص های محلی، ملی و بین المللی خیلی خوب کار نمی کند. در ادبیات جغرافیایی، ها از روی فرایندها تعریف می شوند و نه از راه قیاس. فضاهای خارجی تاثیرگذار بر بازار مسکن با شاخص متفاوتی از تاثیر آن بر یک فرودگاه و یا منطقه ی آلوده ی گازهای متصاعد شده ی SO2 از نیروگاه سنجیده می شوند. و فضا لزوما پیوسته نیست. امکان کسب مدارج عالی تحصیلی در هند تاثیرات خارجی در بازار کار شهر سیاتل دارد. و این می تواند بر اساس گفته ی تهیه کنندگان گزارش، در مورد اشتباه برنامه ریزی مکانی در اتحادشوروی (که جلوی تراکم شهری را گرفت و تلاش کرد سیبری را صنعتی کند) نیز درست باشد، چرا که به عدم کارایی ای منجر شد که موجب سقوط کمونیسم گردید. آنها شاید همچنین بخواهند بگویند که متخلل شدن فزاینده ی محدودیت های دولت (از جمله پرده ی آهنین) بعد از 1970 و انتقال و جابجایی مکانی تصورات و تاثیرات فرهنگی نیز در این بین نقش داشته است. آن ها شاید حتی یک روز بخواهند بازتابهای تاثیرات مکانی در گسترش نظریه های اقتصاد نئوکلاسیک و دکترین های نولیبرالی را در سراسرجهان بررسی کنند، یعنی همان چیزی که بعدها با ردکردن آن ها در بیشتر آمریکای لاتین و حتی، در کمال تعجب، اخیرا توسط برخی از اقتصاددانان جریان غالب در آمریکا روبروشد. آن ها کاملا متوجه می شوند چیزی که در یک مسئله شاخص مهمی است، در مسئله دیگر شاخص مهمی نیست، و این که شاخص های مکانی بر اینکه چه داده هایی برای تجزیه و تحلیل آماری جمع آوری شوند، تاثیر جدی دارداما برای عدم پذیرش، به سفسطه های زیست بومی متوصل می شند.
نویسندگان سخت تلاش می کنند دانسته های ما را در زمینه ی مداخله دادن مسائل پیچیده ی جغرافیایی برای کامل و قابل فهم کردن مسائل زیر پا بگذارند. آن ها همین کار را حول سه واقعیت اساسی تراکم ( جمعیت و فعالیت های اقتصادی)، فاصله ( جریان و حرکت مردم، کالا و سرمایه در فضا) و بخش بندی ( نیروی کار و همچنین تفاوت های مذهبی و فرهنگی در اجتماع) انجام داده اند. آن ها مدعی هستند این ها بستگی با فرایندهای اساسی انباشت، مهاجرت و تخصص منطقه ای داشته و به همین دلیل نیاز به واکنش های سیاسی مشخص در سطوح محلی ( شهر)، ملی ( محدودیت توسعه) و بین المللی ( ادغام منطقه ای) دارد. نویسندگان کاملا مواظب اند که یکدستی واژه پردازی های خود را حفظ کنند و در کارتجربی خود تعدادی از زمینه های جالب را مطرح سازند. برای مثال گفته اند کاهش موانع (مکانی) مصنوعی مانند تعرفه و محدودیت های مرزی، به ادغام های منطقه ای می انجامد تا تجارت های دارای فاصله ی طولانی.
به تمام این پیکربندی ها انتقاد وارداست اما، من امیدوارم، تولید اشتغال می کنند. در حالی که چارچوبی که در گزارش ایجادشده کامل نیست، امامطمئنا قادراست که بسیاری جنبه های پویش مکانی را روشن کند، اما مسائل مهم، مسائلی درباره ی تفسیر و واکنش های سیاسی هستند تا چارچوب ها. در این نقطه گزارش حاوی حتی یک کلمه انتقاد برای چگونگی بازار عمل می کند، نیست، فقط برای تمام کسانی که می خواند مانع آن شوند، انگشت (تهدید) تکان می دهد.
برای روشن شدن، درنظر بگیرید که گزارش واژه ی تراکم، انباشتگی و شهرتشینی و شهرسازی چگونه استفاده کرده. نویسندگان دلیل می آورند که تراکم فزاینده با کمک مثال های تجربی فراوان، منجر به توسعه ی اقتصادی و افزایش درآمد به خصوص در مکان هایی خاص می شود به روشی که نزدیک شدن و رسیدن به آن تراکم بعدا برای توسعه ی اقتصادی مناطق نزدیک بحرانی می شود. نتیجه ی سیاسی ترسیدن از تراکم فزاینده و شروع مهاجرت مردم و فعالیت اقتصادی نیست ( چیزی که من تمایل دارم موافقش باشم) اما رفتن با جریان نیروهای بازار و اجازه ی افزایش تراکم تا حدی که هزینه ی تراکم منافع حاصل از معیار اقتصادی فراینده را به واسطه ی انباشتگی خنثی کند. برای این که چنین اتفاقی بیفتد باید برنامه ریزان غصه ی نابرابری ( چیزی که من کاملا با آن مخالفم) را نخورند. بنابراین:
(شهرهایی که) بازار اموال و زمین هایی که به آسانی به پول نقد تبدیل می شود- مانند قوانین حفظ اموال، اجبار قراردادها، و فاینانس خانه – در طول زمان که نیازهای بازار تغییر می کند، شانس بیشتری برای شکوفائی دارند. شهرهای موفق قوانین ناحیه ای را برای مجوزدادن به استفاده کنندگان ارزشمندتر برای دست انداختن روی زمین های ارزشمندتر، راحت تر کرده اند- و قوانین استفاده از زمین را برای تطبیق با تغییرات قوانین خود در طول زمان تطبیق داده اند. ( صفحه ی 142 گزارش)
اما، همانطور که پولانیی ( بعد از مارکس) مدت ها قبل اظهارداشت، زمین کالائی معمولی نیست. براساس انتظار اجاره بهای آینده که همواره طبق تعریف speculative است، ارزشی موهومی دارد. این دقیقا همان نوع فعالیتی است که درآمدی کم- و حتی متعادل- است که صاحبان خانه ازمانهاتان و مرکز لندن طی چند سال اخیر کسب کردند و مصیبت بر اختلاف طبقاتی و زندگی خوب اثرگذاشت. این چیزی است که چنین فشاری بر زمین های بسیار گرانقیمت دهراوی در بمبئی ( که زاغه نامیده می شد که این گزارش به طور صحیحی آن را اکوسیستم پربارانسان نامید، هرچند که هم غیررسمی است و هم مورد چالش فعالین محیط زیست واقع شد). گزارش از چنان از بنیادگرایان بازار آزاد دفاع می کند که باعث افزایش جنبش های اجتماعی شهری در مخالفت با خالی کردن محله ها از اهالی و جایگزین شدن پولدارها به جای آن ها، تخریب محله و استفاده از حوزه ی معروف برای تخلیه ی اهالی و راه بازکردن برای استفاده ی کسانی از زمین های با ارزش بالا استفاده می کنند. به عبارتی دیگر برای گزارش سرمایه ی قمارخانه ای مهم است و نه مردم.
رک و راست، نویسندگان هیچوقت دمکراسی شهرها را مدنظرنداشتندو هیچوقت به این نکته فکرنکردند که مردم ممکن است " حقی هم از شهر داشته باشند"، از آن نوع حقی که قانون اساسی برزیل مشخص شده و اکنون هم هدف بسیاری از مبارزات درشهر در سراسر دنیا می باشد. جنبش های اجتماعی از این نوع هیچ مکانی را ندارند، در حالی که الزامی بودن هدف آن ها در مقابل صورت اقتصاد مافوق منطقی آن ها که گزارش هیجان زده از آن دفاع می کند، قرارگرفته است. این ایده که شهر می تواند خوب پیش برود، در حالی که اهالیش زندگی خوبی ندارند، هیچوقت به محک گذاشته نشده است.
اما چیزدیگر بسیار غریبی اینجا وجوددارد. به ما گفته شده است که اقتصاددانان در گذشته، بجای تاکید بر نیروهای بازار که تولید اقتصادهای انباشتگی می کند، مدل های رقابتی مقبولی داشتند ( و احتمالا به makers pol- icy مشورت بدی می دادند). و بعد به ما گفته شد که کار سخت اخیر اقتصاددانان این اشتباه را اصلاح کرد. این اظهار عجیبی است، زیرا واحد جغرافیای اقتصادی که من در دهه ی 1960 در بریستول درس می دادم پر از منابع مبنی بر اهمیت انباشتگی بود، همراه با نکته ی علت و معلولی چرخش و انباشت میردال[13] (1957) ، مدل های جاذبه، اینرسی جغرافیایی، و بقیه چیزها، که در این گزارش طوری گفته شده که انگار چیزهای تازه ای هستند. چیزهایی که در این گزارش سرهم شده، از نظرمن، مثل سفری به حافظه ی گذشته است. و درک من از خواندن کارهای اقتصاددانانی نظیر ای. ام. هوور[14] ( 1937)، بنجامین چینیتز[15]( 1961) و آلفرد مارشال[16] ( مارشال و پالی[17]، 1881) درمورد محدودیت های تولید صنعتی، و همچنین خواندن نوشته های عرفی جغرافیای اقتصاد ( از جمله مقاله ی شگفت انگیزی درباره ی اقتصاد انباشتگی در قرن نوزده تجارت جواهر و تفنگ در بیرمینگهام نوشته ی جغرافیدان مایل وایز[18]، 1949)، همراه با تفکرعمیق درباره ی اهمیت تئوری تفاوت مکان ون تونه[19] (1966)، آلفرد وبر[20] (1965) ( به حداقل رساندن هزینه) و آگوست لوشچ[21] ( 1954) ( به حداکثررساندن سود) کسب شده است. بنابراین به نظر می رسد که اقتصاددانان مسئله ی فضا و انباشتگی را به نفع رقابت کامل و عمدتا یک مدل های spatial کنار گذاشتند. سئوال این است: چرا؟
من در تاریخ عقاید اقتصادی مجرب نیستم اما، همانطور که چامبرلین[22] ( 1942) و بعداز آن لوشچ( 1954) نشان داد، فکر می کنم تمام رقابت های مکانی شکلی از رقابت های انحصاری است( و بنابراین برای تئوری های استاندارد غیرعادی است) و مشکل تخصیص مکان اولین بار با ظرافت کامل توسط هتلینگ[23] (1990) در محتویات دهه ی 1920، مطرح شد، و همانطور که کوپمنز[24] و بکمن[25] (1957) نشان دادند، جوابگوی تحلیل تعادل ( قیمت ها بی ثبات بودند) نیست و بنابراین ربطی به مدل های ریاضی که اقتصاد را ریاضی واقعی می کنند، ندارد.بنابراین اقتصاددانان، علیرغم تلاش نوین والتر ایسارد در بنیان گذاشتن انجمن علوم Regional ، و مجله ی آن در دهه ی 1960، برای این که نمی توانستند مدل ریاضی به آن بدهند، تسلیم انباشتگی شدند. تمام این در دهه ی 1980، زمانی که پل کروگمن (1995) و سایرین شروع پیداکردن ریاضی ای کردند که حداقل تاقسمتی برای این مدل مناسب بود، شروع به تغییر کرد. این نیز خوب بود زیرا طی آن سال ها جغرافیدانان اقتصادی همراه با چند اقتصاددان شهر و منطقه ای چپ( مانند برند هاریسون[26]) داشتند کاغذ پشت کاغذ درباره ی غارت و ویرانی و هزینه ی اجتماعی صنعتی شدن در قلب سرزمین های سنتی صنعتی سرمایه داری، از صنایع فولاد سازی شفلید گرفته تا کارخانه های پارچه بافی در بمبی ( پدیده ای که در گزارش اشاره ای به آن نشده است) را سیاه می کردند، و نیز ایجاد محدودیت های تولید صنعتی مانند ایتالی سوم[27]، باواریا[28] و سیلیکون ولی که داشتند کل اقتصاد را دیوانه وار شخم می زدند، شروع شد. اما عواقب کار تئوریک این بود که امتیاز نسبی در تجارت دکترین ریکاردو و همچنین کل باتلاق سایر داروهای معجزه آسای مطلوب مرکز نئولیبرالیسم باید به دورانداخته شود. در نتیجه اینرسی روشنفکری اقتصاددانان بانک جهانی تا این که ما را برگردانند به جایی که دهه ی 1960 بودیم، تاکنون طول دادند، اما این بار با مدل های ریاضی تا باردیگر به ما بگویند که چگونه فضای سرمایه داری باید سازماندهی شود تا سرمایه ی بیشتری تولید کند به این امید که روزی این تولید سرمایه به نفع همه باشد.
ایده ی بازار آزاد واقعا به طبقه ی سرمایه دار منفعت رساند و فقط این که کاری برای بهترشدن وضع مردم بشود، البته، هیچگاه درنظرگرفته نشده است. مفهوم نابرابری طبقاتی( هم قدرت و هم ثروت و درآمد) هیچگاه وارد تحلیل ها نمی شود. فقط به شکل کارآفرین های منفرد ( ازجمله مهاجرین و جابجایی قومی). با کمال تاسف، این گزارش همان بازی قدیمی سرمایه داری را بازی می کند در ضمن این که نوع مکانی ایدئولوژی قدیمی نئولیبرالیسم را ترویج می دهد: بگذارید بازار حاکم باشد و یک روزی وضع همه خوب می شود. چیزی که مارکس نشان می دهد، و چیزی که عملا طی سی سال گذشته ی دوران نئولیبرالیسم به وقوع پیوسته این است که هرچه به بازار آزاد بیشتر نزدیک می شویم، بیشتر ثروتمندان ثروتمند، و فقرا فقیرتر می شوند. میلیاردرها همه جا سردرآورده اند( از جمله هند و مکزیک). اما اواسط دهه ی 1990، سازمان ملل اعلام کرد که" ارزش خالص دارائی 385 نفر از ثروتمندترین مردم دنیا برابر با مجموعه ی درآمد 45 درصد فقیرترین مردم جهان- 3/2 میلیارد نفر- بوده است"( سازمان ملل، 1996، صفحه ی 2).
این که ایده ی نئولیبرالیسم توسعه ی نابرابر جغرافیائی پدیدمی آورد، کاملا روشن است، اما چیزی که نویسندگان این گزارش در نظرنگرفتند این است که چگونه نئولیبرالیسم توسعه ی نابرابر جغرافیائی را به عنوان ابزاری برای ترویج جهانی پروژه ی خود، که هیچ کاری با بهبود زندگی تمام بشریت ندارد، اما همه کاری برای بهبود فرم تسلط طبقه ی حاکم می کند را، بکار می گیرد. یکی از راه هایی که در آن پولدارها پولدارتر می شوند برای مثال سفته بازی با ارزش دارایی هاست. یکی از دارائی هایی که بسیار مناسب این روش است دقیقا افزایش قانون زدائی از بازار زمین و ملک است که طی سال ها، مورد حمایت مازادهای مالی بوده است، ( ژاپن دهه ی 1980 و آمریکا اکنون). بازارهای این نوع خاصیت مشابه Ponzi دارند: در آن سرمایه گذاری کنید و قیمت ها بالا می رودند و بعد سرمایه گذاری بیشتر تشویق شود تا حباب بترکد. درهمین ضمن، فقیرها بی خانه می شوند و مسکن قابل خرید غیب می شود.
در حالی که واردکردن دوباره ی مکان، جا و محیط زیست در تجزیه و تحلیل ها بسیارخوب است، بسیار هم ضروریست، پایه گذاشتن این گزارش درعرفی کردن نئوکلاسیک و نئولیبرالیسم به عنوان دارویی جادویی متاسفانه بیهودگی اش را در مواجه شدن با مشکلاتی که در این روزهای وحشتناک با آن روبرو هستیم، نشان داده است. با کمال تاسف، هژمونی روش تفکر منعکس در گزارش، قسمتی از مشکل است تا الگویی برای راه حل. بعداز همه ی این ها اقتصاددانی خبره در ریاضیات را به کمک نخواستند تا غیرمنطقی بودن افزایش بی خانمان و پیدایش شهرهای چادری در آمریکا در وسط منطقه ای مملو از خانه های به حراج گذاشته و متروک را تشخیص دهد. و این احتیاجی به یک سیاستگزار ندارد تا تصدیق کند تصرف چنین ساختمان های متروکی توسط کسانی که نیاز به آن ها دارند جوابی مناسب و انسانی است که شایسته ی پشتیبانی توده ای است.
[1] World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography.
[2] Jeffrey Sachs
[3] Paul Krugman
[4] Alan Greenspan (born March 6, 1926) is an American economist who served as Chairman of the Federal Reserve of the United States from 1987 to 2006
[5] William Isaacs
[6] Federal Deposit Insurance Corporation
[7] American Bankers Association
[8] Microfinance
[9] debt-peonage’ the practice of making a debtor work for his creditor until the debt is discharged
[10] Juliet Elyachar
[11] market of dispossession’
[12] second nature’
[13] Myrdal اقتصاددان سوئدی
[14] E.M. Hoover
[15] Benjamin Chinitz Benjamin Chinitz, urban and regional economist
[16] Alfred Marshall (born 26 July 1842 in Bermondsey, London, England, died 13 July 1924 in Cambridge, England) was an English economist and one of the most influential economists of his time, being one of the founders of neoclassical economics. His book, Principles of Economics (1890), brings the ideas of supply and demand, of marginal utility and of the costs of production into a coherent whole. It became the dominant economic textbook in England for a long period
[17] Paley
[18] Michael Wise
[19] von Thunen (24 June 1783 - 22 September 1850) was a prominent nineteenth century economist [1]. Von Thünen was a Mecklenburg (north German) landowner, who in the first volume of his treatise, The Isolated State (1826), developed the first serious treatment of spatial economics, connecting it with the theory of rent. The importance lies less in the pattern of land use predicted than in its analytical approach.
[20] Alfred Weber German economist, sociologist and theoretician of culture whose work was influential in the development of modern economic geography.
[21] August Lo ?sch
[22] Chamberlin
[23] Hotelling (Fulda, Minnesota, September 29, 1895 – December 26, 1973) was a mathematical statistician and an influential economic theorist.
[24] Koopmans
[25] Beckman
[26] Bennett Harrison
[27] Third Italy The economic development of the "Third Italy", based mainly on industrial districts
[28] Bavaria
گزارش توسعه جهانی 2009[1]
تهیه شده: دیوید هاروی برگردان: همااحمدزاده
در سال 2006 اتفاقات ناگواری به وقوع پیوست. میزان حراج ملک ها در مناطق فقیرنشین شهرهای قدیمی آمریکا افزایش یافت. مقامات رسمی و رسانه ها درست مانند دوران آغازین همه گیرشدن ویروس ایدز،توجه اندکی به آن کردند. این مصیبت از خانواده های بسیار کم درآمد، اغلب آفریقایی تبار و مهاجران ( آمریکای لاتینی ها)، در شهرهایی مانند کلیولند و دیترویت شروع شد که از قبل هم محروم و در حال تخریب بودند. در اواسط سال 2007 بود که این موج به مناطق متوسط سفیدپوست نشین، و هم چنین به جنوب (بخصوص فلوریدا) و جنوب غربی (کالیفرنیا) آمریکا یعنی جائی رسید که کسب و کار خانه سازی، اکثرا در مناطق حاشیه ای، با مشکل مواجه شد. در این زمان بود که مقامات رسمی به موضوع توجه کرده و رسانه های مهم بحث پیرامون مسئله را آغاز کردند.
تا پایان آن سال، نزدیک به 2 میلیون نفر خانه های خود را از دست دادند و تخمین زده شد که حدود 4 و یا حتی 6 میلیون نفردیگر نیز ممکن است پیش از گذشتن موج ، خانه های خود را از دست بدهند. در پائیز 2008، پدیده ای به نام بحران وام ساب پرایم دامن همه بانک های مهم سرمایه گذاری در وال استریت را گرفت، که از طریق تغییر در وضعیت و یا ادغام های اجباری، و نیز ورشکستگی سریع موسسه ی عظیم مالی "لهمن" موجب فروپاشی اعتماد جهانی به موسسات مالی شد. این مصیبت، پیش از این که در اواخر سال 2008 به اقتصاد بزرگ جهان ضربه بزند، از طریق بانک ها به سوی صاحبان اصلی وام های رهنی ( فانی می و فردی مک) و غول های بیمه مانند ا آی جی، سرازیر شد. در اوایل سال 2009 مدل صنعتی شدن صادراتی که باعث به وجودآمدن چنین رشد گسترده ای در آسیای شرقی و جنوب شرقی شده بود، با سرعت هشدار دهنده ای دچار این مصیبت شد، همزمان، بسیاری از سمبل های سرمایه داری آمریکا، مثل جنرال موتور تا مرز ورشکستگی پیش رفتند.
البته عوامل بسیاری در بحرانی نقش داشت که دنیا را در عرض این دوسال اخیر به لرزش درآورد، اما روشن است که نقش کلیدی را فرایندهای شهری بازی کرده اند. چیزی که به آن حراج خانه گفته می شود، در واقع یک بحران شهری بود. اگر بحران ریشه در ناهنجاری شهری دارد، بنابراین راه حل آن را هم بطور حتم - اگر نه کاملا بلکه تا حدی - در تجدید آرایش شهرها جست.
و این بود که من با اشتیاق زیاد به گزارش توسعه ی جهان در 2009 رو آوردم که درپی کشف رابطه ی بین رشد اقتصاد کلان و تغییر شکل جغرافیای اقتصادی بطورکلی و توسعه ی منطقه ای و شهرنشینی بطور خاص بود. انگیزه برای ابتکار عمل در کشف "تاثیر جغرافیا بر فرصت های اقتصادی" و ارتقاء دادن " فضا و مکان از یک جریان ضمنی در سیاست به مرکزتوجه" ( صفحه ی 3 گزارش) حاکی از اهمیت خاص به این مسئله است،و این در حالی ست که بانک جهانی سال هاست این مسئله را جدی نگرفته بود. تنها در سال 1999، در کنفرانس بانک جهانی در مورد مسئله ی توسعه بود که جفری ساچز[2] و پل کروگمن[3] از زاویه ای کاملا متفاوت تحت مبحث " آیا جغرافیا تقدیراست" به بحث و مجادله پرداختند. کنجکاوی من تنها به نحوه ی برخورد به مسئله نبود، من همچنین به داشتن نگاهی روشن به مشکلات شهری امید داشتم که اکنون ما را احاطه کرده، و یکدستی نظراتی که حاکم بر سیاست های توسعه ی شهری و منطقه ای در چگونگی گرفتن جلوی ضرر و زیان است (آنچه اخیرا بیش از 50 تریلیون دلار به دارائی دنیا ضرر وارد آورده که 11 تریلیون دلار آن برای خانه دارهای آمریکا در سال 2008 بوده است).
گزارش درمورد این مسئله، نه تنها متاسفانه بطور اسفناکی سکوت اختیار کرده، بلکه با انواع سیاست هایی عمیقا در هم تنیده که ما را دچار این دردسرها کرده است. گزارش بدون کوچکترین اشاره ای به شرایط بحرانی، ( صفحه ی 206) می گوید:
" از زمان قانون زدائی از سیستم مالی در نیمه ی دوم دهه ی 1980، سرمایه گذاری در بازار مسکن به سرعت گسترش یافته است. در کشورهای توسعه یافته، بازار رهن مسکن اکنون بیش از 40 درصد تولید ناخالص ملی است، اما این رقم در کشورهای درحال توسعه به مراتب کمتر و بطور متوسط 10 درصد تولید ناخالص داخلی است. نقش بخش عمومی باید تحریک بخش خصوصی به ایفای نقشی به خوبی قانونمندشده در این عرصه باشد. برقراری بسترهای قانونی برای قراردادهای رهنی ساده، قابل اجرا و محتاطانه شروع خوبی است. زمانی که سیستم کشوری توسعه یافته و به بلوغ برسد، بخش عمومی می تواند بازار وام های ثانویه را تشویق کند، نوآوری های مالی را رشد، و تضمین رهن ها را گسترش دهد. مسکنی که صاحب آن در آن به زندگی مشغول است، معمولا تنها دارائی خانواده بوده، و در خلق ثروت، امنیت اجتماعی و سیاست بسیار مهم است. مردمی که صاحب خانه ی خود هستند و یا مستاجر مطمئنی دارند، نقش بیشتری در اجتماع خود دارند و به احتمال بیشتر حاضر اند برای کاهش جرم، حکمرانی قوی تر، و شرایط محلی بهتر به مشارکت بپردازند.
اکنون شاید از تهیه کنندگان گزارش قابل قبول باشد که همراه با سایرین ( از جمله آلن گرینزپن[4]) مورد هجوم اتفاقات اخیر قرارگرفته اند. بالاخره، نمی توان از آن ها انتظار داشت که مشکلات دسته گلی را پیش بینی کرده باشند که به آب داده اند. آن ها به هرحال، با بکاربردن لغات " محتاطانه" و " خوب قانونمندشده" علیه انتقاداتی که به عمل می آید، از خود دفاع کردند. اما این عذر احتمالا نمی تواند تلفیق حیرت انگیز آن ها از اکثیر ایدئولوژیک تئوری نئوکلاسیک (از جمله افسانه ی صاحبان خانه) با "انتخاب محتاطانه" در گزارش را بشوید. آیا آن ها متوجه نیستند که بحران سرمایه داری در 1973 سرچشمه در سقوط بازار ملک دارد که سبب سقوط چندین بانک شد؟ آیا توجه نکرده اند که پایان پیشرفت سریع و عظیم ژاپن در 1990 در ارتباط با سقوط قیمت زمین بود (که هنوز هم ادامه دارد)، که بانک های سوئدی در سال 1992 به واسطه ی افزایش بازار ملک اجبارا ملی شدند؛ که یکی از علل فروپاشی بازار آسیای شرقی و جنوب شرقی در 1997-98 رشد اضافی شهرها در تایلند بود؛ که بحران پس انداز و وام املاک تجاری 90- 1987 آمریکا شاهد ورشکستگی چند صد موسسه ی مالی به میزان 200 بیلیون دلار به هزینه ی مالیات پردازان آمریکا شد ( شرایط به صورتی بود که ویلیام ایساک[5]، رئیس شرکت بیمه ی سپرده ی فدرال[6]، در 1987 انجمن بانکداران آمریکائی[7] را تهدید به ملی کردن بانک ها کرد، مگر این که روش خود را اصلاح کنند)؟
این آقایان تهیه ی گزارش در زمان وقوع این اتفاقات، کجا تشریف داشتند؟ از سال 1973 تاکنون صدها بحران مالی به وقوع پیوسته (مقایسه شود با تعداد اندک زمان های قبل) و بسیاری از آن ها ریشه در توسعه ی املاک یا شهر داشته اند. در واقع در این عرصه اتفاقاتی در حال وقوع است که احتیاج به تحلیل و توجه ی دقیق دارد، واما گزارش بانک جهانی تجربه ی آشکار ارتباط مستقیم بین شهرسازی و توسعه اقتصادی کلان را کاملا نادیده گرفته است.
البته نویسندگان ( که همگی اقتصاددان اند) همچنین می توانند ادعا کنند که این حرف ها با برداشت آن ها از جغرافیا، چه آنچه که هست و چه آنچه باید باشد، کاملا متفاوت است. در این صورت، برداشت آن ها از جغرافیا شدیدا با برداشت من فرق دارد و هیچ ربطی به کارهایی ندارد که جغرافیدانان سیاسی-اقتصادی طی این سی سال انجام داده اند.
سئوال این است که برداشت آن ها از جغرافیای اقتصادی چیست؟ ایده ی اصلی این است که یک نظم مکانی مناسب می تواند کارآیی را بهبود دهد، هزینه ی جابجائی را کاهش دهند و بنابراین سدهای راه رشد را بردارد. گزارش یاد شده خطوط راهنمایی کلی برای سیاستگذاران تهیه می کند و در جستجوی تعریف بهترین سیاست ترکیبی است تا با ترکیب با فعالیت های کارآفرینانه ی خودبخودی موسسات تجاری در بخش خصوصی، به رشد کلی مساعدت کند. اما سئوال اصلی آن است که این نظم مکانی " مناسب" از چه چیزهایی تشکیل می شود و چگونه این نظم بهترین راه رسیدن به هدف می تواند باشد.
مضمون اصلی گزارش آن است که توسعه ی جغرافیایی نامتوازن نه تنها اجتناب ناپذیراست، بلکه مدیریت درست آن می تواند موتور محرک رشد باشد. در گزارش آمده: "متاسفانه، در اکثر موارد،دولت ها دخالت می کنند (اغلب به اشتباه) تا منافع رشد اقتصادی به صورت مساوی در مکان تقسیم شود...( و ) هزینه ی اقتصادی چنین اشتباهاتی می تواند زیاد و طولانی باشد: تشخیص اهمیت جغرافیای اقتصادی به این معنی ست که تشخیص و تصمیم تولیدکننده و مردم بر تعیین محل کسب و کار درک شود و تغییر آن مشکل آفرین است" ( صفحه ی 34 گزارش).
این یعنی، تلاش برای همسطح کردن توسعه در سراسر مکان، بطور اجتناب ناپذیری نتیجه ای معکوس می دهد و ذهدف نهائی یعنی رسیدن به سطح بالاتر و برابرتر درآمد از سرمایه را به عقب می اندازد. برای مثال اگر چینی ها مهاجرت و فرایند شهرسازی را محدود نکرده بودند، آن ها با میزان رشدی حتی بیشتر از ده درصدی رشد می کردند که اخیرا به آن رسیدند! نویسندگان گزارش به یک الگوی تاریخی- جغرافیایی رشد نافذ اشاره دارند، که در ابتدا فعالیت اقتصادی، به تمرکز جغرافیائی گرایش دارد و بنابراین باعث نابرابری درآمدی می شود، و ( سپس) در طول زمان، با پیشرفت اقتصاد، نابرابری های مکانی به تدریج از بین می روند، وهمزماناگرچه تمایز بین فعالیت های اقتصادی تمرکز یافته و توزیع جغرافیایی یافته ی بعدی، باقی می ماند. از نظر آنان، وظیفه ی سیاستگزاران پذیرش و تسهیل این توسعه ی تدریجی " طبیعی" است، و بنابر این سیاستگزاران باید با معیارهای متفاوت – محلی، منطقه ای و جهانی همین کار را انجام داده باشند. و کار متفکران سیاسی باید آن باشد که برروی سیاست ها و فرایندهای عملکرد این معیارها "زره بین بیندازند"، همانطور که قبلا می کرده اند. اما جدا از آنکه چه شاخص را مد نظر قرار دهیم، بطورکلی( و به نظر من در واقع مطابق عرف) گرایش آن است که:
"دولت ها با پیشبرد نیروهای بازار که تراکم تولید اقتصادی و همگرائی سطح زندگی را به دنبال دارد، و تقویت آن با سیاست هائی که در دسترس بودن خدمات اساسی (ارزان) را در هر همه جا بیمه می کند، می توانند بهتر عمل کنند. آن ها می توانند با کمک به مردم و کارآفرینان در بهره بردن از فرصت ها، در هر لحظه، این کار را بکنند. انباشتگی، مهاجرت و تخصص از جمله نیروهای بازار هستند که بیشترین کمک را می کنند." ( صفحه ی 34 گزارش).
گزارش برروی منافع اقتصادی حاصل از این گرایش تمرکزکرده است. اما آن ها فراموش کرده اند که " تاثیرات برنامه ریزی نشده (ناخواسته) اجتماعی و محیط زیستی مسائل مهمی هستند" اما (در همان گزارش)، نبود فضای لازم، مانع توجه ی جدی این تاثیرات در گزارشی شده که بر "چگونگی شکل گرفتن جغرافیای اقتصادی ضمن رشد"، متمرکز شده است.
باید بگویم بسیاری از افراد، ازجمله خود من، این نادیده گرفتن را بسیار مخرب می یابند. این کار به آن معناست که نویسندگان گزارش هیچ تعهدی احساس نمی کنند که توسعه ی نابرابر جغرافیائی بازارسرمایه داری ممکن است منجر به نابرابری و فقر فزاینده همراه با تخریب محیط زیست شود.
محلات زاغه نشینی که آن ها به عنوان مشکلی ذکر می کنند، که اگر سیاست های درست درمحل به اجرا در آید، بطور حتم از بین می روند، به عنوان پس مانده ی بدبختی ای ناشی از مهاجرت سریع به شهرها، همراه با عدم رشد ( به واسطه دخالت اشتباه دولت در بازار زمین که می توانست منجر به اختصاص کاراتری از استفاده از زمین بشود، مانند مورد بمبئی) دانسته شده و نه ایجاد انباشت سرمایه ی بسیار بدوی در مناطق روستائی و فرایند حذف و به حاشیه کشیدن ارتش ذخیره ای از نیروی کار و ظرفیت تولید برای مناطق شهری.
نویسندگان با خوشخیالی باور بر آن دارند که برای مثال، بردن وام های سرمایه گذاری کوچک[8] به مناطق زاغه نشین و متعاقب آن ادغام بیلیون ها نفر از مردمی که با درآمدی کمتر از 2 دلار در روز زندگی می کنند در بازار سرمایه داری، راه حلی کلیدی برای فقر جهان است. این در حالی ست که شواهد فراوانی وجوددارد که این "غارت ثروت از پایه ی هرم" توسط موسسات مالی با میزان درآمد بسیار بالا ، در عمل، یک سیستم " وام- کارکش"[9] را برای توده ی مردم تشکیل می دهد و به عبارت ژولیت الاچار[10] ، یک "بازارخلع ید"[11] از مردم می تواند قلمداد شود . نویسندگان همچنین با ساده دلی گسترش وام رهنی و صاحب خانه شدن بدین شیوه را، کار درستی دانسته اند- حتی زمانی که منجر به خلع ید توده ای و از دست دادن دارائی بیشتر مردمان آسیب پذیر( بخصوص سیاه پوستان) در آمریکا می شود و یک سری کامل از "طوفان های کاترینای مالی" را پدیدمی آورد که موجب خرابی محله های مختلف در بسیاری از شهرها شده است.
این جداکردن جامعه و محیط زیست از اقتصاد قابل پذیرش نیست؛ تا اقتصاددانان بانک جهانی دست از این افکار بردارند، ممکن است ما مجبور باشیم با دهه ی دیگری از پیشنهادهای مخرب مواجه شویم که به دنبال آن کسان دیگری باید با زحمت زیاد "عواقب ناخواسته ی" آن در بازار آزاد را پاک کنند. اقتصاددانان و سیاستگزارانی (مانند آلن گرینزپن) نیز متعجب خواهند شد که چرا دنیا نظریه های مبسوط آنان را دنبال نکرده و مسائل اینقدر به بی راهه کشیده شده اند.
اما اجازه بدهید از این مطلب بگذریم و تمام این چیزها را کنار بگذاریم و ببینیم واقعا گزارش چه می گوید، حتما چیزهای مفید و جالبی هم برای ما دارد. چیزهای مهمی را می توان از خواندن دقیق و منتقدانه ی نظریه ها و حتی مهمتر از آن مثال های تجربی از تحولات تاریخی- جغرافیائی بدست آمده از سراسر دنیا کسب کرد. در قسمت تجربی گزارش، معدنی از اطلاعات است که اگر دوباره فرمولبندی شوند، دنیائی از شواهد و اطلاعات را برای تفکر روشن درباره ی نقش توسعه ی نابرابر جغرافیائی در باز تولید سرمایه داری فراهم می کند، و به همین دلیل، من شدیدا سپاسگزارم. اطلاعات ارائه شده آنقدر وسیع است، که مطالعه ی آن، یک روز کاری کامل را بگیرد. البته بدان دلیل که هیچ نظریه ی اقتصادی نمی تواند تولید فضا، مکان و " طبیعت ثانویه"[12] را که توسط زیربناهای محیط ساخته شده، نادیده بگیرد.
شاخص های مطرح شده - حداقل در اصول - نیز قابل تحسین است، و این موضوعی ست که کلا در عرصه ی تفکر اقتصادی نادیده گرفته می شود و متاسفانه تفاوت تنظیم شده و قراردادی بین شاخص های محلی، ملی و بین المللی خیلی خوب کار نمی کند. در ادبیات جغرافیایی، ها از روی فرایندها تعریف می شوند و نه از راه قیاس. فضاهای خارجی تاثیرگذار بر بازار مسکن با شاخص متفاوتی از تاثیر آن بر یک فرودگاه و یا منطقه ی آلوده ی گازهای متصاعد شده ی SO2 از نیروگاه سنجیده می شوند. و فضا لزوما پیوسته نیست. امکان کسب مدارج عالی تحصیلی در هند تاثیرات خارجی در بازار کار شهر سیاتل دارد. و این می تواند بر اساس گفته ی تهیه کنندگان گزارش، در مورد اشتباه برنامه ریزی مکانی در اتحادشوروی (که جلوی تراکم شهری را گرفت و تلاش کرد سیبری را صنعتی کند) نیز درست باشد، چرا که به عدم کارایی ای منجر شد که موجب سقوط کمونیسم گردید. آنها شاید همچنین بخواهند بگویند که متخلل شدن فزاینده ی محدودیت های دولت (از جمله پرده ی آهنین) بعد از 1970 و انتقال و جابجایی مکانی تصورات و تاثیرات فرهنگی نیز در این بین نقش داشته است. آن ها شاید حتی یک روز بخواهند بازتابهای تاثیرات مکانی در گسترش نظریه های اقتصاد نئوکلاسیک و دکترین های نولیبرالی را در سراسرجهان بررسی کنند، یعنی همان چیزی که بعدها با ردکردن آن ها در بیشتر آمریکای لاتین و حتی، در کمال تعجب، اخیرا توسط برخی از اقتصاددانان جریان غالب در آمریکا روبروشد. آن ها کاملا متوجه می شوند چیزی که در یک مسئله شاخص مهمی است، در مسئله دیگر شاخص مهمی نیست، و این که شاخص های مکانی بر اینکه چه داده هایی برای تجزیه و تحلیل آماری جمع آوری شوند، تاثیر جدی دارداما برای عدم پذیرش، به سفسطه های زیست بومی متوصل می شند.
نویسندگان سخت تلاش می کنند دانسته های ما را در زمینه ی مداخله دادن مسائل پیچیده ی جغرافیایی برای کامل و قابل فهم کردن مسائل زیر پا بگذارند. آن ها همین کار را حول سه واقعیت اساسی تراکم ( جمعیت و فعالیت های اقتصادی)، فاصله ( جریان و حرکت مردم، کالا و سرمایه در فضا) و بخش بندی ( نیروی کار و همچنین تفاوت های مذهبی و فرهنگی در اجتماع) انجام داده اند. آن ها مدعی هستند این ها بستگی با فرایندهای اساسی انباشت، مهاجرت و تخصص منطقه ای داشته و به همین دلیل نیاز به واکنش های سیاسی مشخص در سطوح محلی ( شهر)، ملی ( محدودیت توسعه) و بین المللی ( ادغام منطقه ای) دارد. نویسندگان کاملا مواظب اند که یکدستی واژه پردازی های خود را حفظ کنند و در کارتجربی خود تعدادی از زمینه های جالب را مطرح سازند. برای مثال گفته اند کاهش موانع (مکانی) مصنوعی مانند تعرفه و محدودیت های مرزی، به ادغام های منطقه ای می انجامد تا تجارت های دارای فاصله ی طولانی.
به تمام این پیکربندی ها انتقاد وارداست اما، من امیدوارم، تولید اشتغال می کنند. در حالی که چارچوبی که در گزارش ایجادشده کامل نیست، امامطمئنا قادراست که بسیاری جنبه های پویش مکانی را روشن کند، اما مسائل مهم، مسائلی درباره ی تفسیر و واکنش های سیاسی هستند تا چارچوب ها. در این نقطه گزارش حاوی حتی یک کلمه انتقاد برای چگونگی بازار عمل می کند، نیست، فقط برای تمام کسانی که می خواند مانع آن شوند، انگشت (تهدید) تکان می دهد.
برای روشن شدن، درنظر بگیرید که گزارش واژه ی تراکم، انباشتگی و شهرتشینی و شهرسازی چگونه استفاده کرده. نویسندگان دلیل می آورند که تراکم فزاینده با کمک مثال های تجربی فراوان، منجر به توسعه ی اقتصادی و افزایش درآمد به خصوص در مکان هایی خاص می شود به روشی که نزدیک شدن و رسیدن به آن تراکم بعدا برای توسعه ی اقتصادی مناطق نزدیک بحرانی می شود. نتیجه ی سیاسی ترسیدن از تراکم فزاینده و شروع مهاجرت مردم و فعالیت اقتصادی نیست ( چیزی که من تمایل دارم موافقش باشم) اما رفتن با جریان نیروهای بازار و اجازه ی افزایش تراکم تا حدی که هزینه ی تراکم منافع حاصل از معیار اقتصادی فراینده را به واسطه ی انباشتگی خنثی کند. برای این که چنین اتفاقی بیفتد باید برنامه ریزان غصه ی نابرابری ( چیزی که من کاملا با آن مخالفم) را نخورند. بنابراین:
(شهرهایی که) بازار اموال و زمین هایی که به آسانی به پول نقد تبدیل می شود- مانند قوانین حفظ اموال، اجبار قراردادها، و فاینانس خانه – در طول زمان که نیازهای بازار تغییر می کند، شانس بیشتری برای شکوفائی دارند. شهرهای موفق قوانین ناحیه ای را برای مجوزدادن به استفاده کنندگان ارزشمندتر برای دست انداختن روی زمین های ارزشمندتر، راحت تر کرده اند- و قوانین استفاده از زمین را برای تطبیق با تغییرات قوانین خود در طول زمان تطبیق داده اند. ( صفحه ی 142 گزارش)
اما، همانطور که پولانیی ( بعد از مارکس) مدت ها قبل اظهارداشت، زمین کالائی معمولی نیست. براساس انتظار اجاره بهای آینده که همواره طبق تعریف speculative است، ارزشی موهومی دارد. این دقیقا همان نوع فعالیتی است که درآمدی کم- و حتی متعادل- است که صاحبان خانه ازمانهاتان و مرکز لندن طی چند سال اخیر کسب کردند و مصیبت بر اختلاف طبقاتی و زندگی خوب اثرگذاشت. این چیزی است که چنین فشاری بر زمین های بسیار گرانقیمت دهراوی در بمبئی ( که زاغه نامیده می شد که این گزارش به طور صحیحی آن را اکوسیستم پربارانسان نامید، هرچند که هم غیررسمی است و هم مورد چالش فعالین محیط زیست واقع شد). گزارش از چنان از بنیادگرایان بازار آزاد دفاع می کند که باعث افزایش جنبش های اجتماعی شهری در مخالفت با خالی کردن محله ها از اهالی و جایگزین شدن پولدارها به جای آن ها، تخریب محله و استفاده از حوزه ی معروف برای تخلیه ی اهالی و راه بازکردن برای استفاده ی کسانی از زمین های با ارزش بالا استفاده می کنند. به عبارتی دیگر برای گزارش سرمایه ی قمارخانه ای مهم است و نه مردم.
رک و راست، نویسندگان هیچوقت دمکراسی شهرها را مدنظرنداشتندو هیچوقت به این نکته فکرنکردند که مردم ممکن است " حقی هم از شهر داشته باشند"، از آن نوع حقی که قانون اساسی برزیل مشخص شده و اکنون هم هدف بسیاری از مبارزات درشهر در سراسر دنیا می باشد. جنبش های اجتماعی از این نوع هیچ مکانی را ندارند، در حالی که الزامی بودن هدف آن ها در مقابل صورت اقتصاد مافوق منطقی آن ها که گزارش هیجان زده از آن دفاع می کند، قرارگرفته است. این ایده که شهر می تواند خوب پیش برود، در حالی که اهالیش زندگی خوبی ندارند، هیچوقت به محک گذاشته نشده است.
اما چیزدیگر بسیار غریبی اینجا وجوددارد. به ما گفته شده است که اقتصاددانان در گذشته، بجای تاکید بر نیروهای بازار که تولید اقتصادهای انباشتگی می کند، مدل های رقابتی مقبولی داشتند ( و احتمالا به makers pol- icy مشورت بدی می دادند). و بعد به ما گفته شد که کار سخت اخیر اقتصاددانان این اشتباه را اصلاح کرد. این اظهار عجیبی است، زیرا واحد جغرافیای اقتصادی که من در دهه ی 1960 در بریستول درس می دادم پر از منابع مبنی بر اهمیت انباشتگی بود، همراه با نکته ی علت و معلولی چرخش و انباشت میردال[13] (1957) ، مدل های جاذبه، اینرسی جغرافیایی، و بقیه چیزها، که در این گزارش طوری گفته شده که انگار چیزهای تازه ای هستند. چیزهایی که در این گزارش سرهم شده، از نظرمن، مثل سفری به حافظه ی گذشته است. و درک من از خواندن کارهای اقتصاددانانی نظیر ای. ام. هوور[14] ( 1937)، بنجامین چینیتز[15]( 1961) و آلفرد مارشال[16] ( مارشال و پالی[17]، 1881) درمورد محدودیت های تولید صنعتی، و همچنین خواندن نوشته های عرفی جغرافیای اقتصاد ( از جمله مقاله ی شگفت انگیزی درباره ی اقتصاد انباشتگی در قرن نوزده تجارت جواهر و تفنگ در بیرمینگهام نوشته ی جغرافیدان مایل وایز[18]، 1949)، همراه با تفکرعمیق درباره ی اهمیت تئوری تفاوت مکان ون تونه[19] (1966)، آلفرد وبر[20] (1965) ( به حداقل رساندن هزینه) و آگوست لوشچ[21] ( 1954) ( به حداکثررساندن سود) کسب شده است. بنابراین به نظر می رسد که اقتصاددانان مسئله ی فضا و انباشتگی را به نفع رقابت کامل و عمدتا یک مدل های spatial کنار گذاشتند. سئوال این است: چرا؟
من در تاریخ عقاید اقتصادی مجرب نیستم اما، همانطور که چامبرلین[22] ( 1942) و بعداز آن لوشچ( 1954) نشان داد، فکر می کنم تمام رقابت های مکانی شکلی از رقابت های انحصاری است( و بنابراین برای تئوری های استاندارد غیرعادی است) و مشکل تخصیص مکان اولین بار با ظرافت کامل توسط هتلینگ[23] (1990) در محتویات دهه ی 1920، مطرح شد، و همانطور که کوپمنز[24] و بکمن[25] (1957) نشان دادند، جوابگوی تحلیل تعادل ( قیمت ها بی ثبات بودند) نیست و بنابراین ربطی به مدل های ریاضی که اقتصاد را ریاضی واقعی می کنند، ندارد.بنابراین اقتصاددانان، علیرغم تلاش نوین والتر ایسارد در بنیان گذاشتن انجمن علوم Regional ، و مجله ی آن در دهه ی 1960، برای این که نمی توانستند مدل ریاضی به آن بدهند، تسلیم انباشتگی شدند. تمام این در دهه ی 1980، زمانی که پل کروگمن (1995) و سایرین شروع پیداکردن ریاضی ای کردند که حداقل تاقسمتی برای این مدل مناسب بود، شروع به تغییر کرد. این نیز خوب بود زیرا طی آن سال ها جغرافیدانان اقتصادی همراه با چند اقتصاددان شهر و منطقه ای چپ( مانند برند هاریسون[26]) داشتند کاغذ پشت کاغذ درباره ی غارت و ویرانی و هزینه ی اجتماعی صنعتی شدن در قلب سرزمین های سنتی صنعتی سرمایه داری، از صنایع فولاد سازی شفلید گرفته تا کارخانه های پارچه بافی در بمبی ( پدیده ای که در گزارش اشاره ای به آن نشده است) را سیاه می کردند، و نیز ایجاد محدودیت های تولید صنعتی مانند ایتالی سوم[27]، باواریا[28] و سیلیکون ولی که داشتند کل اقتصاد را دیوانه وار شخم می زدند، شروع شد. اما عواقب کار تئوریک این بود که امتیاز نسبی در تجارت دکترین ریکاردو و همچنین کل باتلاق سایر داروهای معجزه آسای مطلوب مرکز نئولیبرالیسم باید به دورانداخته شود. در نتیجه اینرسی روشنفکری اقتصاددانان بانک جهانی تا این که ما را برگردانند به جایی که دهه ی 1960 بودیم، تاکنون طول دادند، اما این بار با مدل های ریاضی تا باردیگر به ما بگویند که چگونه فضای سرمایه داری باید سازماندهی شود تا سرمایه ی بیشتری تولید کند به این امید که روزی این تولید سرمایه به نفع همه باشد.
ایده ی بازار آزاد واقعا به طبقه ی سرمایه دار منفعت رساند و فقط این که کاری برای بهترشدن وضع مردم بشود، البته، هیچگاه درنظرگرفته نشده است. مفهوم نابرابری طبقاتی( هم قدرت و هم ثروت و درآمد) هیچگاه وارد تحلیل ها نمی شود. فقط به شکل کارآفرین های منفرد ( ازجمله مهاجرین و جابجایی قومی). با کمال تاسف، این گزارش همان بازی قدیمی سرمایه داری را بازی می کند در ضمن این که نوع مکانی ایدئولوژی قدیمی نئولیبرالیسم را ترویج می دهد: بگذارید بازار حاکم باشد و یک روزی وضع همه خوب می شود. چیزی که مارکس نشان می دهد، و چیزی که عملا طی سی سال گذشته ی دوران نئولیبرالیسم به وقوع پیوسته این است که هرچه به بازار آزاد بیشتر نزدیک می شویم، بیشتر ثروتمندان ثروتمند، و فقرا فقیرتر می شوند. میلیاردرها همه جا سردرآورده اند( از جمله هند و مکزیک). اما اواسط دهه ی 1990، سازمان ملل اعلام کرد که" ارزش خالص دارائی 385 نفر از ثروتمندترین مردم دنیا برابر با مجموعه ی درآمد 45 درصد فقیرترین مردم جهان- 3/2 میلیارد نفر- بوده است"( سازمان ملل، 1996، صفحه ی 2).
این که ایده ی نئولیبرالیسم توسعه ی نابرابر جغرافیائی پدیدمی آورد، کاملا روشن است، اما چیزی که نویسندگان این گزارش در نظرنگرفتند این است که چگونه نئولیبرالیسم توسعه ی نابرابر جغرافیائی را به عنوان ابزاری برای ترویج جهانی پروژه ی خود، که هیچ کاری با بهبود زندگی تمام بشریت ندارد، اما همه کاری برای بهبود فرم تسلط طبقه ی حاکم می کند را، بکار می گیرد. یکی از راه هایی که در آن پولدارها پولدارتر می شوند برای مثال سفته بازی با ارزش دارایی هاست. یکی از دارائی هایی که بسیار مناسب این روش است دقیقا افزایش قانون زدائی از بازار زمین و ملک است که طی سال ها، مورد حمایت مازادهای مالی بوده است، ( ژاپن دهه ی 1980 و آمریکا اکنون). بازارهای این نوع خاصیت مشابه Ponzi دارند: در آن سرمایه گذاری کنید و قیمت ها بالا می رودند و بعد سرمایه گذاری بیشتر تشویق شود تا حباب بترکد. درهمین ضمن، فقیرها بی خانه می شوند و مسکن قابل خرید غیب می شود.
در حالی که واردکردن دوباره ی مکان، جا و محیط زیست در تجزیه و تحلیل ها بسیارخوب است، بسیار هم ضروریست، پایه گذاشتن این گزارش درعرفی کردن نئوکلاسیک و نئولیبرالیسم به عنوان دارویی جادویی متاسفانه بیهودگی اش را در مواجه شدن با مشکلاتی که در این روزهای وحشتناک با آن روبرو هستیم، نشان داده است. با کمال تاسف، هژمونی روش تفکر منعکس در گزارش، قسمتی از مشکل است تا الگویی برای راه حل. بعداز همه ی این ها اقتصاددانی خبره در ریاضیات را به کمک نخواستند تا غیرمنطقی بودن افزایش بی خانمان و پیدایش شهرهای چادری در آمریکا در وسط منطقه ای مملو از خانه های به حراج گذاشته و متروک را تشخیص دهد. و این احتیاجی به یک سیاستگزار ندارد تا تصدیق کند تصرف چنین ساختمان های متروکی توسط کسانی که نیاز به آن ها دارند جوابی مناسب و انسانی است که شایسته ی پشتیبانی توده ای است.
[1] World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography.
[2] Jeffrey Sachs
[3] Paul Krugman
[4] Alan Greenspan (born March 6, 1926) is an American economist who served as Chairman of the Federal Reserve of the United States from 1987 to 2006
[5] William Isaacs
[6] Federal Deposit Insurance Corporation
[7] American Bankers Association
[8] Microfinance
[9] debt-peonage’ the practice of making a debtor work for his creditor until the debt is discharged
[10] Juliet Elyachar
[11] market of dispossession’
[12] second nature’
[13] Myrdal اقتصاددان سوئدی
[14] E.M. Hoover
[15] Benjamin Chinitz Benjamin Chinitz, urban and regional economist
[16] Alfred Marshall (born 26 July 1842 in Bermondsey, London, England, died 13 July 1924 in Cambridge, England) was an English economist and one of the most influential economists of his time, being one of the founders of neoclassical economics. His book, Principles of Economics (1890), brings the ideas of supply and demand, of marginal utility and of the costs of production into a coherent whole. It became the dominant economic textbook in England for a long period
[17] Paley
[18] Michael Wise
[19] von Thunen (24 June 1783 - 22 September 1850) was a prominent nineteenth century economist [1]. Von Thünen was a Mecklenburg (north German) landowner, who in the first volume of his treatise, The Isolated State (1826), developed the first serious treatment of spatial economics, connecting it with the theory of rent. The importance lies less in the pattern of land use predicted than in its analytical approach.
[20] Alfred Weber German economist, sociologist and theoretician of culture whose work was influential in the development of modern economic geography.
[21] August Lo ?sch
[22] Chamberlin
[23] Hotelling (Fulda, Minnesota, September 29, 1895 – December 26, 1973) was a mathematical statistician and an influential economic theorist.
[24] Koopmans
[25] Beckman
[26] Bennett Harrison
[27] Third Italy The economic development of the "Third Italy", based mainly on industrial districts
[28] Bavaria
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر