نمایشی حکومتی یا اقدام برای فعالیت
قانونمند احزاب
به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست «احزاب سیاسی
کشور» در دولت حسن روحانی با حضور وزیر کشور و حدود 50 حزب سیاسی دعوت شده در
تاریخ 14 دی ماه امسال در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد. برگزاری این جلسه برای هماهنگی و بحث
پیرامون لایحه احزاب پس از انتشار منشور حقوق شهروند و بحث های رسانه ای پیرامون
آن دومین اقدامی نمایشی دولت حسن روحانی است که باعث تحرکاتی در میان احزاب اصلاح
طلب شده است. یکی از فعالانی که در این میان گوی
سبقت را از سایرین ربوده و بویژه مورد توجه رسانه های اصولگرا واقع شده، مصطفی
کواکبیان دبیر کل حزب مردمسالاری است.
به نظر ایشان : «قانون انتخابات، قانون احزاب، قانون
مطبوعات، مسائل مربوط به حریم خصوصی و قوانین مربوط به جرم سیاسی باید اصلاح شود تا
منشور حقوق شهروندی به عنوان منشوری جامع‌نگر بتواند همه مسائل را دربرگیرد.» و « حقوق
شهروندی دکوری و تزئینی نباشد.» (سایت رسمی مصطفی کواکبیان – مصاحبه ها)
او در مصاحبه ای با خبرگزاری تسنیم به تاریخ
چهاردهم دی ماه ضمن تبیلغ موفقیت های حزب مطبوعش در سال های گذشته و بویژه برگزاری
انتخابات اخیر، و در راستای توضیح اصلاحات مورد نظر حزب مطبوعش، در ادامه این راه،
پنج ایراد به پیش نویس قانون احزاب می گیرد که اولین آن : « اين است که اين پيش نويس در خصوص انتخابات خنثي است و هيچ کار ويژه ای
احزاب در بحث انتخابات ندارند.» و در ادامه مشکلات موجود اضافه می کند : « چون براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسي جرايم سياسي بايد با حضور هيئت
منصفه سياسي در محاکم دادگستري رسيدگي شود. اما ما هيئت منصفه سياسي نداريم، چرا؟ چون
جرم سياسي تعريف نشده است.»
البته ایشان ضرورتی نمی بیند اشاره کند که چرا
طی این تاریخ طولانی سرکوب و خفقان و محاکمات فرمایشی به شدت غیر عادلانه تعریفی
از جرم سیاسی ارائه نشده و چگونه است که با عدم وجود هيئت منصفه سياسي، علیرغم
صراحت قانون اساسی، محاکم جمهوری اسلامی ناعادلانه ترین و غیر انسانی ترین احکام
را صادر و هزاران نفر را به جوخه های اعدام و یا حبس های طویل المدت محکوم کرده
اند، احزاب و سازمان ها را بنا بر منویات خود غیر قانونی اعلام کرده و نابود کرده
اند و ضمن دستگیری فعالان سازمان های غیر دولتی و سندیکا ها و اتحادیه ها برای بخش
بزرگی از نیروهای مخالف و منتقد پرونده سازی و جرم تراشی کرده اند که حزب توده
ایران تنها یکی از آن هاست.
با داشتن شورای نگهبان منصوب ولی فقیه که خودش
مفسر قانون اساسی است، مجلس سنای حاکمان برای نظارت کامل بر تصویب قوانین جدید را
تشکیل می دهد، و دارای حق نظارت استصوابی بر کلیه مراحل انتخابات است، چگونه می
توان تصور یک انتخابات حزبی- گیریم احزاب خودی- و چیزی به نام حقوق شهروندی را
عملی دانست؟ آیا این بدان معنی نیست که تعیین صلاحیت مثلا کاندیداهای مجلس خبرگان
از شورای نگهبان (در عمل ولی فقیه) گرفته شود و به احزابی سپرده شود که قرار است
ظاهری آراسته تر برای یک حکومت دیکتاتوری ارتجاعی فراهم سازند؟
تکلیف سپاه پاسداران یعنی بزرگ ترین تشکل
سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی و دولت سایه اش چه می شود؟ آیا باید برود پروانه
تشکیل حزبی بگیرد یا نصایح افراد درجه دومی مانند کواکبیان ها را گوش بدهد و از
مداخله در امور سیاسی بپرهیزد و به الطبع از رانت های میلیارد دلاری اقتصادی سرانش
بگذرد؟
آیا ولی فقیه رژیم با آن بارگاه عریض و طویلی
که برای خودش نیروی سرکوب دارد، نیروی ویژه اطلاعاتی دارد، بزرگ ترین بخش اقتصادی
کشور را در تملک دارد و در همه امور، با تکیه و تاکید همین احزاب و همین شخصیت های
سیاسی، حکم حکومتی اعمال می کند، قرار است تن به رقابت انتخاباتی بدهد؟
کواکبیان ها براستی این واقعیت ها را نمی
دانند؟ آیا آن ها متوجه وجود کوچکترین تغییری در فضای سیاسی کشور شده اند که چنین
حرف هایی را می زنند؟ آیا وقتی رژیم حتی به بخش مهمی از نیروهای نقش آفرین سر هم
بندی فضای موجود سیاسی اش ، اجازه فعالیت قانونی نمی دهد، زمینه ای برای چنین
امیدهایی وجود دارد؟ یا این اصلاح طلبان حکومتی با مشارکت در عوامفریبی های مهندسی
شده رایج، مشغول تامین سهم بیشتری از رانت های اقتصادی در آینده مورد تصورشان پس
از تسلیم کشور به شرکت های جهانی برای غارت منابع ملی اند؟
روشن است که تامین آزادی های سیاسی و حتی
حداقلی از الزمات حقوق شهروندی جز با تشکل بخش بزرگی از کارگران و زحمتکشان و
تعدیل قدرت سیاسی سرکوبگر حاکم بوسیله تشکل های مردم نهاد قابل اجرا نیست. به همین
دلیل مهم ترین اقدام دمکراتیک در طی هفته های اخیر این بحث های بی پشتوانه و پا در
هوا، بلکه اعتصاب هماهنگ و یکپارچه کارگران معادن چارملو برای آزادی همکارانشان و
تسلیم مراجع حکومتی به این خواست دمکراتیک و آزادیخوانه شان است. مبارزه دمکراتیک
مردم ایران آنجاست که رقم می خورد و نه در خانه احزاب حکومتی که حتی جرات ندارند
خواستار آزادی رهبران در حصری شوند که سال ها در چارچوب همین فضای بسته خودی ها به
فعالیت پرداختند و با زیر پا گذاشتن ابتدایی ترین حقوق انسانی در زندان های بسته و
بدون کوچکترین ملاحظه و علیرغم وعده آزادی آنان زندانی اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر