وقتی وزیر کشور زبان باز می کند

وقتی وزیر کشور زبان باز می کند

پروژه حکومت یک دست شده ولایت فقیهی تحت لوای علی خامنه ای و ریاست جمهوری احمدی نژاد که با یک کودتای انتخاباتی تمام عیار در سال ۱۳۸۸ کلید خورد، با بحرانی سراسری روبرو بوده است. این بحران چه در ابعاد خارجی و چه در ابعاد داخلی دامنه و وسعتی داشت که می توانست بقای رژیم را با خطرات جدی روبرو کند. حکومتیان شاهد خشم مردمی بودند که از جنایت ها و غارت های دستگاه عریض و طویل ولایت فقیهی و سرمایه خواران زالو صفت پشتیبان آن جانشان به لبشان رسیده و بحران رو به گسترش خارجی و بویژه تحریم های کمرشکن اعمال شده توسط باجگیران بین المللی در اثر ضعف مفرط رژیم به افزایش بحران دامن زده است.

پروژه تشکیل دولت حسن روحانی اهدافی را با خود داشت که سیر رویدادها بخش های مهمی از این اهداف ، بویژه در رابطه با مذاکره باغرب و عادی سازی روابط با آمریکا و اروپا و اجرای نقش (آنچه مسئولیت جهانی نامیده می شود) در چارچوب نظم نوین غارتگرانه جهانی به قیمت حفظ و بقای رژیم ولایت فقیهی، برای همگان روشن شده است. این اهداف اما بخش بسیار مهم دیگری هم در زمینه داخلی داشته و دارد و آن چیزی جز ادامه دادن به یک نظام دیکتاتوری و غیر دمکراتیک در پوشش دولت قانون و «مردم سالاری دینی» نیست.

اخیرا روزنامه شرق مصاحبه ای را با وزیر کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی انتشار داده است که در پس زبان بازی های ماهرانه این وزیر کلیدی و کارکشته امنیتی دولت حسن روحانی وعلیرغم همه ترفندهای بکارگرفته شده توسط خبرنگار و وزیر، نکات افشاگرانه بسیاری در آن به چشم می خورد.

رحمانی فضلی در مصاحبه، ضمن این ادعا که او وزیری تحمیلی از طرف رهبری به دولت روحانی و یا سهمیه علی لاریجانی رئیس مجلس است، توضیح می دهد که او همزمان دوست و همکار حسن روحانی از دوران مجلس و شورای امنیت ملی بوده، فرد مورد اعتماد لاریجانی است و با سردار قالیباف نیز از دوران سپاه مشهد رفاقت نزدیکی دارد و همزمان به هر دو رقیب انتخاباتی، یعنی «سرهنگ» و «حقوق دان» مشاوره های درخواستی شان را ارائه می داده است:

از یک سال مانده به انتخابات بعضی مشورت‌ها را به آقای روحانی می‌دادم. البته این مشورت‌ها مشخصا نه برای انتخابات بلکه برای جمع‌بندی‌هایی بود که خودشان داشتند (؟!). در همان حال با آقای قالیباف هم رفاقت و دوستی داشتم که از زمان همکاری ما در مشهد در سپاه آغاز شد. در واقع اگر ایشان هم نظرات مشورتی از من می‌خواست، بر اساس همان رفاقت انجام می‌دادم.

وقتی خبرنگار از ایشان می پرسد، آیا اگر قالیباف هم رئیس جمهور شده بود شما در همین سمت بودید، می گوید: «قطعا نبودم.» و وقتی می گوید که پس حتما به «یک وزارتخانه دیگر» می رفتید، جواب می دهد:

این را با قاطعیت نمی‌توانم بگویم. چون من هر وزارتخانه‌ای را قبول نمی‌کردم. دکترروحانی در همین فضا از من خواستند یا مسوولیت ستادشان را قبول کنم یا به‌عنوان نماینده ایشان به رادیو و تلویزیون بروم و صحبت کنم. همین را آقای قالیباف هم از من درخواست کرده بودند. به‌هرحال ما با چندین‌نفر ارتباط رفاقتی و دوستی و قرابت داشتیم. خود آقای روحانی هم با آقای قالیباف زاویه سیاسی چندانی ندارند.

باید از رحمانی پرسید که آیا مجموعه این فعالیت های مشاوره ای را از روی دوستی و خیرخواهی انجام داده، یا در اطاق های فکر پشت پرده دفتر رهبری که او هم از سال ها قبل همچون روحانی و قالیباف یک از مهره های نقش آفرینش بوده، چنین تمهیداتی چیده شده است؟ او در رابطه با ماموریت اصلی اش در سمت جدید بخش دیگری از سیاست های رژیم را روشن می کند. برنامه ای که به او ابلاغ شده، سازماندهی مجدد وزارت کشور از طریق کادر گزینی و کادر سازی برای تامین امنیت رژیم از طریق «نرم» است. او بخش مهمی از این تامین امنیت نرم را در واقع فریب مردم و افکار عمومی به وجود تعهد به قانونگرایی و حق شرکت مردم در انتخابات می داند. او در پاسخ به خبرنگار که مهمترین وظیفه او را برگزاری «بی طرفانه» این دور از انتخابات مجلس می داند، به این دلیل که «در انتخابات قبلی این احساس بی‌طرفی دست‌کم از طرف هیات اجرایی به مردم داده نشد»، می گوید: «متاسفانه در بعضی از مقاطع وزارت کشور در حوزه سیاسی به گونه‌ای عمل ‌کرده که این تصوری که شما می‌فرمایید دخالت یا حداقل آن ناکارآمدی که منجر به عدم اعتماد شده واقعا وجود داشته است. بنای بنده بر این است که بتوانیم این اعتماد تضعیف‌شده را تقویت کنیم.» (جالب اینکه این تعارفات را به جای کودتای انتخاباتی بفرموده ولی فقیه می گذارند که صریحا توسط فرماندهان عملیات به آن اعتراف شده است.) وزیر کشور هیچ پروایی ندارد که رسما اعلام کند وزارت کشور برگزار کننده انتخابات دور آینده تحت مدیریت او هم بی طرف نیست و جانبداری از سیاستی را خواهد داشت که از بالا به او ابلاغ می شود. « ببینید من بی‌طرفی را رعایت نخواهم کرد، حتما قانون را رعایت خواهم کرد. بی‌طرفی شاید اصطلاح خوبی برای این کار نباشد و واقعا باید قانون رعایت شود...» برای اینکه بفهمیم و بدانیم منظور رحمانی فضلی کدام قانون است، باید به بخش دیگری از این مصاحبه در رابطه با دستگیری ها و حضور دست های پنهان قدرت مافیایی دستگاه ولایت در پشت سر همه ماجراها بپردازیم. او برخلاف اصلاح طلبان، سرکوب ها، فشارها، دستگیری ها و اوباشگری باندهای افراطی یا به قول خامنه ای «نجات دهنده گان رژیم در روزهای سخت» را امری غیر قانونی برای فشار به دولت حسن روحانی نمی داند و در توضیح دستگیری دانشجویانی که به نفع حسن روحانی شعار می دهند و یا دستگیرهای گروهی اخیر می گوید: «ما نهاد‌های امنیتی متعددی داریم که هر کدام از آنها در چارچوب وظایف قانونی خودشان عمل می‌کنند... مثلا خود من به‌عنوان وزیر کشور که باید به شورای امنیت بروم در دو، سه هفته اخیر شاهد بازداشتی‌هایی بودم که هویت آن با وزارت کشور متفاوت است؛ فراقوه‌ایی است و اصلا ربطی به وزارت کشور ندارد. شعبه‌ای از شورای امنیت ملی است که رییس‌جمهور تنفیذ می‌کند ، اما می‌تواند من را در آنجا نگذارد و این در اختیار رییس‌جمهور است، ولی از نظر عملکرد فراقوه‌ای است.» (به این اصطلاح فراقوه ای دقت کنید، ظاهرا این هم از ابتکارات تازه است.) به عبارت دیگر بر اسا گفته های ایشان، شعبه ای از شورای امنیت ملی وجود دارد که خارج از چارچوب خود این شورا عمل می کند و «فراقوه ای» است. شاید این اولین بار نباشد که با اعلام اقدامات اجرایی «فراقوه ای» روبرو می شویم. چندی پیش وجود یک سازمان شنود پیچیده و سراسری ویژه زیر نظر رهبری رسما پذیرفته شد. توضیحات وزیر کشور حکایت از آن دارد که ظاهرا فقط شنود خشک و خالی هم نیست و در کنار آن شنود ها دستگیری و شکنجه و سیاهچال و سر به نیست کردن های «فرا قوه ای» را هم باید قانونی دانست. برای اینکه ببینیم چگونه پوشش قانونی به آن داده می شود، باید به ادامه توضیحات رحمانی فضلی در برخورد به این دستگیری ها دقت کنیم: «رییس‌جمهور از من پرسید که گفتم اصلا خبر ندارم چون شب گذشته‌اش این کار انجام شده بود. من هم زنگ زدم و پرسیدم که معلوم شد از طرف یک نهاد امنیتی دیگری این بازداشت‌ها انجام شده است. من به شورای امنیت گلایه کردم و به همه اعضا گفتم که رییس‌جمهور چنین سوالی از من پرسیده و نمی‌دانستم و این خیلی بد است؛ شما هر اقدامی که می‌خواهید در حوزه‌های امنیتی انجام بدهید باید به من به‌عنوان رییس شورا اطلاع بدهید که قرار شد این کار انجام شود.» و این به زبان ساده یعنی خود سران نظام هم می دانند، اقدامات امنیتی خارج از چهار چوب دولت وجه قانونی ندارد و نمی تواند داشته باشد و برای اینکه به آن پوشش قانونی بدهند، شعبه ای را در شورای امنیت ملی بوجود آورده اند که بطور ویژه زیر نظر رئیس جمهور باشد، اما خود رئیس جمهور هم که امضایش پای جنایت های این کمیته ویژه است، در بهترین حالت از اقدامات آن خبر نداشته باشد. وقتی مسائل امنیت ملی در جایی فراتر از سه قوه تعیین تکلیف می شود و وزیر کشورمنتخب و سرسپرده ولایت فقیه هم محرم تلقی نمی شود، آیا براستی «مردم سالاری دینی» و تعزیه گردانی انتخاباتی دو حزبی توسط «باز» ها و« کبوتر»های وطنی با تقلید از کشورهای توسعه یافته صنعتی مضحک نیست؟  رحمانی فاضلی می گوید:  «چون با مردم به‌خصوص در تلویزیون زیاد کار کرده ام» «همیشه به بچه‌های سیاسی می‌گفتم که میهمانانی که به اینجا می‌آیند در پشت این شیشه جادویی، شما باید صادقانه با آنها صحبت کنید، اگر صادق نباشید در یک روستای دورافتاده هم می‌فهمند که صادق نیستید.»  آیا براستی او و قوچانی های شرق نویسی که اینگونه مصاحبه های به اصطلاح «صریح» را سازمان می دهند،  نمی فهمند که اینگونه خیمه شب بازی ها برای مخفی کردن دیکتاتور بزرگ در پشت بازی های به ظاهر قانونی، بی احترامی به « شعور و عقل مردم» است. وزیر کشور رژیم چه چیزی را می خواهد پنهان کند. مسائل آنقدر آشکار است که تنها باید کور بود تا دست ولی فقیه کودتاچی را در پس خفقان سیاسی، چپاول اموال و رکود اقتصاد، و بحران های عمیق اجتماعی و فرهنگی جامعه ندید. اگر او سرش را زیر برف می کند تا نبیند، مردم می بینند. آیا ترس مقامات حکومتی که جرات نمی کنند مجوز کوچکترین حرکت اجتماعی حتی به تشکل های هوادار خود بدهند، درست به همین دلیل نیست؟ واقعیت آن است که خشم فروخورده انباشت شده ای وجود دارد و در هر فرصتی می تواند سر باز می کند. رژیم از حضور مردم در خیابان ها به شدت وحشت زده است، چون از آنچه در اذهان جامعه می گذرد و بر زبان مردم در کوچه و بازار محل های کار جاری است، آگاه است. رحمانی فضلی اعتراف می کند که نیروهای مدافع ولی فقیه پایگاه چندانی در جامعه ندارند. برای نمونه در طرح «دفاع از عفاف و حجاب» که رهبری تاکید می کند و رحمانی هم به قول خودش« با پوست و گوشت و استخوان» قبول دارد، «هزار نفر» هم جمع نمی شوند :  «اگر ما بخواهیم حمایتی از این قضیه بکنیم باید لااقل یک میلیون آدم جمع کنیم، اینکه هزار نفر جمع شوند تنها مساله را لوث می‌کند.» و برای راهپیمایی ها به اصطلاح سراسری نظیر ۲۲ بهمن و روز قدس هم وضع به گونه ای شده که : « ما هم از یک ماه قبل بسیج می‌شویم و شما فقط ظاهر قضیه را می‌بینید.» او در توضیح اینکه چرا اجازه تجمع قانونی برای بزرگداشت روز جهانی کارگر داده نشده می گوید: «حالا اگر برای موضوعات مشابه مثل روز کارگر این اجازه را می‌دادیم، برای روز‌کارمند و پرستار هم این تقاضا از ما می‌شد.» و وقتی خبرنگار می پرسد خوب بشود، چرا مجوز نمی دهید؟ پس از کلی آسمان را به ریسمان بستن و توجیهات مسخره  و نظیر «ایجاد ترافیک» و «راه بندان» و یا وجود «ناامنی در مرزهای شرق و غرب»؟! اعلام می کند: «واقعیت این است که نیروهای امنیتی و تاثیر‌گذار ما شرایط را رصد می‌کنند. وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی می‌گویند شرایط عمومی کشور و مرزها و مسایل امنیتی به گونه‌ای است که ما اگر جلوی این مساله را نگیریم، نمی‌توانیم پاسخگو باشیم». آیا او براستی نمیداند که بر پایه چنین باوری، صحبت از آزادی احزاب و انتخابات و مردم سالاری نامحتمل دینی حتی در بین خودی ها هم بی معنی است و پروژه ای که او و دوستان و رفیقانش در دستور کار دارند، قابل اجرا نیست. وقتی هنوز از دو سال قبل از برگزاری، صحبت از انتخابات وحشت و کابوسی را به چشم اربابان قدرت می ریزد، و بحث رقابت های انتخاباتی از زبان رئیس شورای نگهبان «فتنه ای بزرگ برای تسخیر مجلس شورای اسلامی و خبرگان» تلقی می شود و هیئت رئیسه مجلس خبرگان را بر می آشوبد تا آژیرهای خطر را به صدا در آورند، آیا جایی برای این شارلاتان بازی ها باقی می ماند. رژیم به حق نگران تحولات جامعه قطبی شده پر از اعتراض و سرباز کردن عصیان مردمی است. و به خوبی می داند این دیوار بلند هر لحظه و از هر جا ممکن است ترک بردارد و آنچه یک صدا شنیده خواهد شد، لزوم طرد رژیم ولایت فقیه است.