خصوصی سازی قدرت دولتی

خصوصی سازی قدرت دولتی

قدرت مطلقه ی سپاه و نه قدرت مطلقه ی ولی فقیه

الف. ج
آذر 1389

خصوصی سازی سازمان ها و موسسات دولتی و عمومی به برکت استفاده از رانت قدرت سیاسی و تملک آن ها توسط مافیای اقتصادی امر تازه ای در حکومت جمهوری اسلامی نیست، اما هر لحظه عمق و وسعت بیشتری پیدا کرده و هم اکنون با ماهیت تازه ای به پیش برده می شود.

از همان اولین روزهای پس از انقلاب که اموال رژیم گذشته و سرمایه داران فراری به تملک بنیادهای تازه تاسیس انقلاب در آمد، خصوصی سازی آن ها نیز آغاز شد. حراج و تملک باغ ها، ویلاها، اتومبیل های گرانقیمت، عتیقه جات، و غیره تقریبا سابقه ای به اندازه ی عمر رژیم جمهوری اسلامی دارد. اما سال ها تولید کشید تا این خصوصی سازی ها به واحد های تولیدی ملی شده برسد و اساسا شامل شرکت های بزرگ دولتی نمی شد.

خصوصی سازی شرکت های دولتی در دوران اوج گیری نولیبرالیسم اقتصادی جهانی به دستور بانک جهانی در سراسر دنیا و شاید با تاخیری قابل توجه در کشور ما نیز به اجرا گذاشته شد. مصوبه ی معروف مجلس تشخیص مصلحت نظام به نام تفسیر اصل 44 قانون اساسی - درست برعکس متن روشن و شفاف این ماده ی قانونی - تلاشی برای زمینه سازی به اصطلاح قانونی برای اجرای خصوصی سازی های گسترده فراهم آورد و سرمایه داری فربه شده از رانت های سیاسی را به تکاپوی جدی برای گسترش دامنه عمل و ثروتشان واداشت.

این سیاست ها از دوره ی آخر ریاست جمهوری رفسنجانی آغاز و در دو دوره ی خاتمی به طور جدی پیگیری شد، ولی پیشبرد آن با مقاومت بدنه ی نظام و علل مختلف دیگر، با کندی و دشواری زیادی مصادف شد. انتخاب همراه با تقلب احمدی نژاد در اولین دوره ی ریاست جمهوری اش، درست در زمانی انجام گرفت که می بایست از این تلاش های برنامه ریزی شده بهره برداری می شد و دست به دست شدن قدرت سیاسی از نولیبرال ها به ائتلافی از نو محافظه کاران، این مصوبه را به صورت یک مائده ی آسمانی در دست این نیروها گذاشت.

چوب حراج زدن به کلیه اموال دولتی و تصاحب آن ها توسط ارباب قدرت، از همان ابتدا هم، علیرغم پوپولیست نمایی های احمدی نژاد و متهم ساختن "باند" رفسنجانی در تملک اموال مردم، مورد مخالفت جدی او و حزب پادگانی سپاه نبود. او ظاهرا هیچگاه، هیچ مخالفت صریحی با این مصوبه نکرده است. همه ی متحدان بعدی اش در دستگاه دولتی نیز به این مصوبه ی کاملا غیر قانونی نظام رای مثبت داده ، و نه تنها رای داده ، بلکه از معجره ی اقتصادی در حال ظهور از پس به اجرا درآمدنش، چه سخنرانی ها که نکرده اند. ظاهرا برنامه ریزی برای تقسیم غارت بزرگ، مخالف اعلام شده ی دیگری جز مهندس میرحسین موسوی نداشته که علیه آن سخنرانی مدللی کرد و هنگام رای گیری نیز مجلس را ترک گفت.

این خصوصی سازی ها به برکت اتفاق نظر دست اندرکاران در کشور ما حتی بعد از شکست جهانی سیاست های نولیبرالی، و بازگشت به سیاست های حمایتی حتی در بسیاری از کشورهای سرمایه داری توسعه ، از جمله انگلیسی که مادر این طرز تفکر در اروپاست ، ادامه یافته است. با این وجود، به نظر می رسد آنچه امروز به نام اجرای این مصوبه در جریان است نه تنها با آنچه متولیان آن در نظر داشته اند، فاصله ی عجیبی پیدا کرده، و نولیبرال های سینه درانده برای جلوبردن آن را از سفره ی رنگین پهن شده بیرون رانده، بلکه زوایای تازه ای یافته و تا خصوصی سازی خود قدرت سیاسی پیشرفته است.

شاید لازم باشد بیشتر توضیح دهم. سال هاست که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه با مداخله در سیستم اقتصادی، نقاط کلیدی ای را به تصرف خود درآورده اند. آن ها با ایجاد شرکت های موازی در بسیاری از عرصه ها و پشتیبانی امنیتی از شرکت های خودساخته، آن هم با دراختیار قراردادن شنودهای اطلاعاتی رقبا و گاه حتی دستگیری و بازجویی و تخلیه اطلاعاتی کارشناسان شرکت های رقیب، در پی سازماندهی یک "سرمایه داری خودی" در ابعاد ملی بوده اند. تملک بعدی شرکت های دولتی بویژه در عرصه ی نفت، مخابرات، کشتیرانی، معادن، صنایع سنگین و ... و دخالت گسترده و وسیع در شرکت های سرمایه گذاری، بانکداری و بورس بازتاب وسیعی در رسانه های کشور داشته و این نوشته را از توضیح بی نیاز می سازد.

یکی از اهداف این تملک ها را قطعا باید تامین سودهای بی حساب برای بزرگ سرمایه داران بوروکراتیک و نظامی دانست که دست بالایی را در بهره برداری از رانت های سیاسی به دست آورده اند. اما این هنوز تمامی ماجرا نیست. بخش های بزرگی از این تغییر مالکیت ها نیز انتقال مستقیم اموال به سپاه پاسداران یا شرکت های تابعه ی آن بوده که به نظر می رسد با هدف دیگری برنامه ریزی شده باشد. اما این هدف چیست؟

واقعیت آن است که علیرغم کنترل بسیار سختگیرانه استبدادی نهاد رهبری بر سیر امور، نهاد دولت و مجلس در ساختار جمهوری اسلامی دچار چرخش های انتخاباتی متعددی بوده و تا همین اواخر هم چنین ظرفیتی را به کلی از دست نداده است. انتخابات اخیر به خوبی نشان داد که جامعه آماده است در هر لحظه، دوم خردادش را در بیست دوم خردادهایی دیگر تکرار کند و کنترل امور را تا حد زیادی از دست گردانندگان سیاسی خارج سازد. دخالت آشکار و عریان سپاه، با سرکوب خونین و ضد انسانی مردم میهنمان اگر چه مانع تایید رای مردم شد، اما به پرداخت هزینه ی بسیار سنگین مشروعیت کل نظام تمام شد. و تحولات بعدی نشان می دهد که به قول حکومتیان، ریشه ی این "فتنه خشک نشده است".

به نظر می رسد فرماندهی حزب پادگانی سپاه که بحران حکومتی را با گوشت و پوست خود احساس می کند، راهبردهایی را به اجرا گذاشته تا با خصوصی کردن همه ی اهرم های تعیین کننده ی قدرت سیاسی، هر گونه حکومت غیر سپاهی را در آینده غیر ممکن سازد. باید متوجه بود که سپاه پاسداران از جمله نهادهای تحت رهبری ایست که طبق تفاسیر قانونی و عرف رایج جهوری اسلامی، پاسخگو به ساختارهای قانونی رژیم نظیر مجلس و دولت و قوه ی قضائیه نیست. به همین دلیل، تمرکز اهرم های اصلی قدرت اقتصادی در دست آن، آن هم در زمانی که از یک قدرت نظامی و امنیتی تقریبا انحصاری برخوردار است، چیزی برای فردای دولت رسمی و عرفی جهموری اسلامی باقی نمی گذارد که به خواهد با مانور از طریق آن دیگرانی را به تبعیت از سیاست هایش وادار سازد.

این تعریف تازه از اصولگرایی که قبل از تدوین رسمی اش، به اجرا گذاشته شده، جایی برای مانورهای اصولگرایی یا اعتدال گرایی مخالف با این منویات باقی نمی گذارد و سرنوشت سیاسی اقتصادی رژیم را تا به آنجا به سپاه گره می زند که قدرت مطلقه ی سپاه را به جای قدرت مطلقه ی ولی فقیه می نشاند. در چنین شرایطی، کنار گذاشتن کسی اگر هم در دستور کار قرار گیرد، به نفع نمایندگان اصولگرای پشت عبای ولی فقیه پنهان شده، نمی تواند باشد. باید دانست که از این به بعد، تنها کسانی می توانند رئیس جمهور شوند یا بمانند که شورای سیاستگزاری حزب پادگانی سپاه تصویب کرده باشد. وضع به گونه ای پیش رفته و می رود که کس دیگری اگر از آسمان هم نازل شود، توان و قدرت اداره ی امور را نداشته باشد. بزرگ سرمایه داران فرمانده سپاه آماده اند، هرگاه اصولگرایان و نهاد رهبری از پوشش فریبکارانه به این قدرت مطلقه دست بکشند، مرحله ی بعدی کودتا یعنی در دست گرفتن صریح و عریان قدرت سیاسی خود را کلید بزنند و ما به دیدن چهره ی سرداران ریاست جمهور "مشرف" شویم.

در چنین شرایطی دل بستن به مانورهای اصولگرایانی همچون احمد توکلی ها و لاریجانی ها یا بخش هایی از روحانیت (باید گفت غیر) مبارز بی معناست و نمی توان بر روی آن حسابی باز کرد. تضاد اصلی پیش برنده ی امور امروز نه بین بالایی ها، بلکه بین پائینی ها و بالایی هاست و بهتر است جنبش سبز تاکتیک های خود را بر این اساس تنظیم کند.