ابعاد تازه ای از خصوصی سازی در مقابل مردم
احمد سپیداری
1387/1/7
روزنامه های صبح امروز خبر از تصویب کلیات لایحه اصل 44 قانون اساسی داده اند. به گفته ی این روزنامه ها کلیات این لایحه با 168 رای موافق، 11 رای ممتنع و 25 مخالف ( اکثرا قریب به اتفاق با شکل اجرا مخالف بوده اند ونه خود اصل خصوصی سازی) به تصویب رسیده است. اینکه در روزگار انحصار رسانه های بسیار تاثیرگذار می توان اصلی را درست برعکس اهداف آن تفسیر و به لایحه ای اجرایی تبدیل کرد و به روی خود نیاورد که ملیون ها نفر از مردم هنوز دورانی را که این اصل در قانون اساسی تصویب شد و هدف اعلام شده برای آن را به یاد دارند، آنقدر عجیب نیست که در کشوری بزرگ و با سنت های قوی چپ آن هم پس از یک انقلاب عظیم و کم نظیر کار به جایی کشیده شده باشد که هیچ مخالفت جدی ای با این مصوبات در صحنه سیاسی آن وجود نداشته باشد. گویا همه با تاراج اموال مردم موافق اند، چه نولیبرال های اصلاح طلب و چه نومحافظه کاران اقتدارگرا، چه آن ها که چفیه بر گردن انقلابیون آمریکای جنوبی می اندازند و چه آن ها که علیه حضور آن ها در کشور دست به اعتراض می زنند.
با یک نگاه به صحنه سیاسی به سادگی در می یابیم که هیچ حزب، سازمان و گروه سیاسی مجازی نیست که با خصوصی سازی وسیع اقتصادی مخالفت کرده باشد. حتی هیچ نشریه ای را نیز نمی توان یافت که منتقد خصوصی سازی های برنامه ریزی شده باشد. خود لایحه نیز دست پخت دولتی ست که در جبهه ی "رایحه ی خوش خدمت" داعیه ی مبارزه با سرمایه داران فاسد و خدمت به مردم را داشته است. انسان از خود می پرسد کجا هستند آن هایی که داد از مبارزه با سرمایه داران و "قلم بدستان مزدورشان" می زدند و خود را برای ظهور "عدل و داد" آماده کرده بودند.
مسابقه ی غریبی به راه افتاده است و همه سعی می کنند از قافله عقب نمانند. چندی پیش صحبت از مصوبات جدیدی شد که گویا قرار است سازمان حفظ محیط زیست را متحول کند. روزنامه ها خبر از طرحی داده اند که قاعدتا باید نام آن را "خصوصی سازی طبیعت" نامید. در این طرح، کلیه ی منابع طبیعی کشور از جمله کوه ها، دشت ها، کویرها، دریاچه ها و همه سرزمین ایران را قابل واگذاری به بخش خصوصی قلمداد و اعلام شده سرمایه دارانی که از امکانات لازم برخوردارند می توانند با ارائه طرحی (مثلا برای تولید و پرورش گرگ) تقاضای تخصیص صدها هکتار منابع طبیعی را به سازمان محیط زیست بدهند. این طرح کم نظیر در سراسر جهان نشانگر عمق باورهای اقتصادی کسانی ست که کشور را می چرخانند و آن را در یک عبارت ساده می توان خلاصه کرد: سرمایه داری افسارگسیخته.
جالب است که هنوز حتی یک نقد ساده که چه سوء استفاده هایی می تواند با تصویب و اجرای چنین منویاتی در راه باشد در هیچ نشریه مجازی نوشته نشده است. راه برای تاراج مالکیت های عمومی و یا تخصیص آن به سرمایه داران مورد نظر تا آنجا باز است که کسی به خود زحمت اثبات چیزی را هم نمی دهد.
اما برخلاف تصور سیاست پیشه گان دست اندر کار امور، خصوصی سازی های افسار گسیخته آن هم در کشوری که از حد اقل ساز و کارهای کنترلی برخوردار نیست، رودرروی تهاجمی خارجی قراردارد و با تهدید تحریم فزایده روبروست غیر منطقی تر از آن است که قابل پیش بردن باشد. خصوصی سازی در این ابعاد بویژه در شرایط موجود کشور زدن شاهرگ اقتصاد است و نه تقویت طبقه سرمایه دار. این جراحی دردناک آنقدر آزمایش شده که بتوان از هم اکنون نتایجش را پیشبینی کرد: از هم پاشیدگی اقتصاد و نابودی مردمی که هست و نیستشان برباد خواهد رفت.
سکوت در چنین شرایطی به هیچوجه قابل قبول نیست. باید شجاعت داشت و با صراحت تمام با تصویب این لایحه مخالفت کرد. مخالفان امروزین تاراج کشور، آلترناتیو مردمی فردای آن خواهند بود. این را تجربه بسیاری از کشورها در سراسر جهان تایید کرده است.
مجله چیستا : بهمن 1386
احمد سپیداری
1387/1/7
روزنامه های صبح امروز خبر از تصویب کلیات لایحه اصل 44 قانون اساسی داده اند. به گفته ی این روزنامه ها کلیات این لایحه با 168 رای موافق، 11 رای ممتنع و 25 مخالف ( اکثرا قریب به اتفاق با شکل اجرا مخالف بوده اند ونه خود اصل خصوصی سازی) به تصویب رسیده است. اینکه در روزگار انحصار رسانه های بسیار تاثیرگذار می توان اصلی را درست برعکس اهداف آن تفسیر و به لایحه ای اجرایی تبدیل کرد و به روی خود نیاورد که ملیون ها نفر از مردم هنوز دورانی را که این اصل در قانون اساسی تصویب شد و هدف اعلام شده برای آن را به یاد دارند، آنقدر عجیب نیست که در کشوری بزرگ و با سنت های قوی چپ آن هم پس از یک انقلاب عظیم و کم نظیر کار به جایی کشیده شده باشد که هیچ مخالفت جدی ای با این مصوبات در صحنه سیاسی آن وجود نداشته باشد. گویا همه با تاراج اموال مردم موافق اند، چه نولیبرال های اصلاح طلب و چه نومحافظه کاران اقتدارگرا، چه آن ها که چفیه بر گردن انقلابیون آمریکای جنوبی می اندازند و چه آن ها که علیه حضور آن ها در کشور دست به اعتراض می زنند.
با یک نگاه به صحنه سیاسی به سادگی در می یابیم که هیچ حزب، سازمان و گروه سیاسی مجازی نیست که با خصوصی سازی وسیع اقتصادی مخالفت کرده باشد. حتی هیچ نشریه ای را نیز نمی توان یافت که منتقد خصوصی سازی های برنامه ریزی شده باشد. خود لایحه نیز دست پخت دولتی ست که در جبهه ی "رایحه ی خوش خدمت" داعیه ی مبارزه با سرمایه داران فاسد و خدمت به مردم را داشته است. انسان از خود می پرسد کجا هستند آن هایی که داد از مبارزه با سرمایه داران و "قلم بدستان مزدورشان" می زدند و خود را برای ظهور "عدل و داد" آماده کرده بودند.
مسابقه ی غریبی به راه افتاده است و همه سعی می کنند از قافله عقب نمانند. چندی پیش صحبت از مصوبات جدیدی شد که گویا قرار است سازمان حفظ محیط زیست را متحول کند. روزنامه ها خبر از طرحی داده اند که قاعدتا باید نام آن را "خصوصی سازی طبیعت" نامید. در این طرح، کلیه ی منابع طبیعی کشور از جمله کوه ها، دشت ها، کویرها، دریاچه ها و همه سرزمین ایران را قابل واگذاری به بخش خصوصی قلمداد و اعلام شده سرمایه دارانی که از امکانات لازم برخوردارند می توانند با ارائه طرحی (مثلا برای تولید و پرورش گرگ) تقاضای تخصیص صدها هکتار منابع طبیعی را به سازمان محیط زیست بدهند. این طرح کم نظیر در سراسر جهان نشانگر عمق باورهای اقتصادی کسانی ست که کشور را می چرخانند و آن را در یک عبارت ساده می توان خلاصه کرد: سرمایه داری افسارگسیخته.
جالب است که هنوز حتی یک نقد ساده که چه سوء استفاده هایی می تواند با تصویب و اجرای چنین منویاتی در راه باشد در هیچ نشریه مجازی نوشته نشده است. راه برای تاراج مالکیت های عمومی و یا تخصیص آن به سرمایه داران مورد نظر تا آنجا باز است که کسی به خود زحمت اثبات چیزی را هم نمی دهد.
اما برخلاف تصور سیاست پیشه گان دست اندر کار امور، خصوصی سازی های افسار گسیخته آن هم در کشوری که از حد اقل ساز و کارهای کنترلی برخوردار نیست، رودرروی تهاجمی خارجی قراردارد و با تهدید تحریم فزایده روبروست غیر منطقی تر از آن است که قابل پیش بردن باشد. خصوصی سازی در این ابعاد بویژه در شرایط موجود کشور زدن شاهرگ اقتصاد است و نه تقویت طبقه سرمایه دار. این جراحی دردناک آنقدر آزمایش شده که بتوان از هم اکنون نتایجش را پیشبینی کرد: از هم پاشیدگی اقتصاد و نابودی مردمی که هست و نیستشان برباد خواهد رفت.
سکوت در چنین شرایطی به هیچوجه قابل قبول نیست. باید شجاعت داشت و با صراحت تمام با تصویب این لایحه مخالفت کرد. مخالفان امروزین تاراج کشور، آلترناتیو مردمی فردای آن خواهند بود. این را تجربه بسیاری از کشورها در سراسر جهان تایید کرده است.
مجله چیستا : بهمن 1386
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر