۱۳۸۹ دی ۲۵, شنبه

"... بر کوچه...، نه"در بازار مکاره ی اصولگرایان

"... بر کوچه...، نه"در بازار مکاره ی اصولگرایان
احمد سپیداری

نوید نو هر از گاهی رویدادها و گفتگوهای درون حکومتی را گردآوری و بازچینی کرده و در برابر خوانندگانش قرار می دهد. این رسم نیکوی دارای پیشینه تاریخی، یعنی در کنار هم آوردن اخبار دارای ارتباط، تحلیلی ضمنی اما به شدت عینی شده را بیان می دارد که بسیار تاثیر گذار است. در شماره ی قبل تیتری با عنوان "گذری بر کوچه اصولگرایان" وجود داشت که مرا واداشت با توجه به دیگر نقطه نظراتی که اینجا و آنجا در باره اصولگرایان و نولیبرال هامطرح شده، نکاتی را متذکر شوم و این بحث را گسترش دهم.

اصولگرایان اساسا به کوچه تعلق ندارند. کوچه محل زندگی مردم زحمتکش کف شهر هاست. کوچه پناه امن تعلق و همسایگی است. اصولگراها محصول بازارند - آن هم نه بازار به معنای سنتی آن که
محل کار و تولید و دادوستد بوده است. شاید آن ها را محصول بازار به تدریج خالی شده از مفهوم تاریخی ملی اش در طی دوران نواستعمار بدانیم که در بازار کفاش هایش دیگر به جای کارگاه های کفاشی، لوازم منزل وارداتی به فروش می رود، از بازار مسگرهایش مدت هاست صدای چکشی بر نمی آید و در بازار نعل بندانش هر کس خر خود را می راند. به نظر من این شناخت نیز هنوز می تواند ناکافی باشد.
امروز بخش بالا دستی اصولگرایان، علاوه بر نمایندگی تجار بزرگ سنتی، نمایندگی های سرمایه دارانی شده است که آبشخورشان سرمایه های مالی ست. سرمایه های غارت و تلنبار شده ای که به هر لباسی از جمله تجارت، آن هم به کمک انحصار، در می آید و با جارو کردن همه ی هستی شهر و روستا، حاصل دسترنج مردمان را به تملک در می آورد و به یغما می برد. باید این نکته را نیز متذکر شد که این سرمایه های مالی - تجاری رابطه ی شناور و دوجانبه ای با بازارهای مالی آنسوی آبها دارند. برای سرمایه های مالی فرق نمی کند که با اعتباراتش چادر مشکی وارد شود و بفروش برسد، یا شکر، روغن یا خود نفت استخراج شده. خرید و فروش بانک ها یا مجتمع های بزرگ صنعتی – خدماتی (بویژه در جریان خصوصی سازی) یا برج، پاساژ، زمین، مستغلات و وجب به وجب شهر در دست این صاحبان ثروت است، چرا که همه ی این داد و ستد ها باگردش پولی انجام می شود که سر رشته اش در دست آن هاست. اگر تاریخ تکرار می شد و کارمند غیوری، درست مانند آستانه انقلاب، لیست سرمایه داران بزرگ وام گرفته در همین دوران اخیر– یعنی همان کسانی که بخش عمده ی افزایش حجم نقدينگی از ۶۸ هزار به ۱۶۴ هزار ميليارد تومان در طی این دو سه سال را به جیب زده اند – منتشر می ساخت، شاید پرده از چهره ی بسیاری از آنان برداشته می شد و معلوم می گردید که " اصول مقدس " مورد ادعای آن ها کدام است.

بحران ساختاری مجموعه رژیم باعث ایجاد بحرانی عمیق در میان اصولگرایان شده و آن ها را به زیر جناح های متقابلی تقسیم کرده است که بخشی از آن بخش دیگری را به دفتر کارش راه نمی دهد، و گروهی از آن، روش های کاری متحدان دیروزی اش را "پخش کردن پول برای خرید آرا به شیوه کودتاگران 28 مرداد" می نامد. ظاهرا باید جناح اصولگرا را - چه بزرگان و ریش سفیدان سنتی اش بخواهند و چه نخواهند، و چه اینجا و آنجا باز هم همدست و هم داستان بشوند یا نشوند- تشکلی از هم پاشیده و در حال زیر و رو شدن قلمداد نمود که اگر تاریخ فرصتی برایش باقی بگذارد، جابجایی های عمده ای را در درون خود شاهد خواهد بود. البته، تشکل های سنتی راهبر این جناح قدرتمند حکومتی با تمرکز بر تشکل روحانیت تلاش می کنند زمان را به عقب بازگرداند، اما نمی توان موفقیت چندانی را در این راه پیشبینی نمود، چرا که روحانیت دیگر از نفوذ پیشین خود بین مردم برخوردار نیست و به همین دلیل قدرت عملش تا حد قابل توجهی کاهش یافته است. البته در عین حال نباید از خاطر دور داشت که در مقابله با مخالفت های جدی و گسترده ی مردم، زیر مجموعه های اصول گرا سهم طلبی های گروهی را کنار گذاشته و دست به اتحادهای هرچند موقت بزنند.
گزینه محتمل تر اما شاید این باشد که این جریان نیز از این پس همانند جریان موسوم به کارگزاران، فعالیت های اقتصادی و بویژه سیاسی خود را بیشتر در "سایه" به پیش ببرد و بعنوان بخشی از بدنه ی گردانندگان مخوف سرمایه های "سرگردان" کننده ی مالی به "امرار معاش" ادامه دهد. (قدرت اقتصادی در هر حال موقعیتی ویژه را برای آنان فراهم می آورد که از تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم آن در امان نخواهیم بود).
همچنین بسیار بعید است که تشکل های اصلی اصولگرا همچون موتلفه و روحانیت مبارز بتوانند خود را از تحمل بار مسئولیت فاجعه ای به نام دولت احمدی نژاد برحذر بدارند و به علت رقابت های امروز خود با او و متحدانش ، خود را نیروی مخالف جا بزنند. احمدی نژاد فرزند خلف این جریان های اصلی اصولگرایی و بویژه محصول اختناقی ست که بخش سنتی جریان های اصولگرا بویژه و حتی بیش از دیگران، در بوجود آوردن و تحمیل آن بر جامعه ی ما نقش کلیدی داشته است. مسلما اگر نیروها و جریان های مترقی عدالتخواه جامعه ما حتی در حدودی مشابه با کشورهای همسایه اجازه ی فعالیت سیاسی و اجتماعی داشتند، قطعا چنین "نژاد"ی امکان رشد و تکثیر نمی یافت تا با عاریه گرفتن شعارهای مردم، امروز همه چیز کشور را به بازی نو محافظه کارانه و نظامی گرایانه خویش بکشاند و شرایطی را رقم زند که علاوه بر مردم، گفتمان بخش های بزرگی از بالایی ها نیز چگونگی نجات یافتن از دام تمهیدات او باشد.

جریان موسوم به اصولگرا زیر مجموعه های وسیعی داشته و دارد. یکی از جریان های قدرتمندی که با تغییر ماموریت هایش داعیه در دست گرفتن راهبری اصولگرایان و قدرت حکومتی را دارد، حزب مسلحی ست به نام سپاه پاسداران. دولت احمدی نژاد بیش از هر چیز دولت حزبی سپاه پاسداران است. وجود یک حزب سیاسی نظامی قدرتمند به نام سپاه در پشت جریان احمدی نژاد، او را از هر گونه سازماندهی حزبی بی نیاز کرده است.این حزب با بکارگیری ارگان های مختلف و هزاران کادر آماده بکار حقوق بگیر، اشغال ساختارهای دولتی و شبه دولتی را در طی دوره اخیر در دست اجرا داشته و تلاش می کند تا هرچه زودتر با به پایان رساندن کار برون سپاری، تمام دیگر نیروها و جریان های سیاسی درون حکومتی را به پیمانکارانی فرعی تبدیل نماید .
به همین دلیل، نباید تصور کرد که احمدی نژاد با تشکل مخالف است و یا به حضور یک پوپولیسم کاریزماتیک گرایش دارد. او ظاهرا چنین وانمود می کند تا مخالف قانون اساسی بودن فعالیت ها ی حزبی اش را رندانه از هرگونه گزندی پنهان دارد. وگرنه کیست که نداند کادرهای اصلی ساختار دولتی اش تقریبا همگی از این تشکل بسیار عریض و طویل و قدرتمند انتخاب می شوند و همه ی امور با گردانندگان آن هماهنگ می شود ( رجوع کنید به سخنان احمدی نژاد در اجتماع بسیج استادان دانشگاه ها[1]).
امروز به واقع باید سخنگویان اصلی "قدرت " را نمایندگان ولایت فقیه در سپاه دانست که حتی برسخنان رهبری نظام نیز حاشیه می نویسند (رجوع شود به سخنان جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه[2]) و با آراستگی به لباس اصولگرایی، تقریبا کس دیگری را جز خود "اصولگرا" به حساب نمی آورند و با صراحت در برابر تحرکات دیگرانی که مدعی اصول گرایی هستند، در رابطه باانتخابات ریاست جمهوری و در مخالفت با احمدی نژاد محبوبشان - علیرغم همه ی خطاها و ندانم کاری ها - هشدار می دهند.

طرح تحول اقتصادی در واقع چیزی جز استراتژی اقتصادی - اجتماعی این جریان سیاسی نظامی برای پشتیبانی از سیاست های پیشگفته نیست و می توان آن را یورشی سازمان یافته از طرف نومحافظه کاران برای در دست گرفتن سررشته ی چرخش سرمایه های مالی – تجاری برای حفظ و گسترش عرصه ی عملکرد آن دانست. تشکیل نهاد های مالی موازی همچون صندوق مهر که به شکلی بی سابقه، به کمک رانت های ارزی - ریالی دولت همچون قارچ در شهر ها می روید، در کنار سازمان های وسیع مالی موجود و طرح در حال اجرای شبکه توزیع مهر با تشکیل تراستی از شبکه های کوچک توزیع که قرار است با بدست گرفتن ده درصد از حجم توزیع گردش کالا در بازار، اهرم های اصلی تجارت را به ویژه در حوزه تامین نیاز های اساسی به کنترل خود درآورد، تنها بخشی از این تمهیدات است. آیا این همان شیوه های به روز و نو شده ی موتلفه نیست که قصد دارد در تاریخ کشور ما تکراری دوباره بیابد، و این بار کسان دیگری را به کمک رانت های سیاسی – اقتصادی به عرش اعلا برساند؟
ناگفته پیداست که تحقق این برنامه ،کاری ست که حداقل به یک دوره ی دیگر زمامداری قدرت دولتی توسط این گروه - که رایحه ی خدمتشان فضای زندگی همه ی مردم ما را آکنده است - نیاز دارد و باعث خواهد شد انتخاب دوباره ی احمدی نژاد در انتخابات پیش رو به مبارزه ی مرگ و زندگی برای این جریانات تبدیل شود.

از طرف دیگر می توان به عیان مشاهده کرد که مخالفت های درون حکومتی با جریان نومحافظه کار، به محدودیت های خاص خود دچار است. برای مثال، نیروهای مخالف در مجلس مهندسی شده که بدون پشتوانه ی لازم و پیوند های فعال مردمی، در اغلب مناطق و بویژه شهر های بزرگ روزگار می گذرانند، تنها می توانند به گسترش افشاگری ها پرداخته و به انتظار بازتاب عملکردها در جامعه بنشینند. اینکه همه ی استیضاح های حداقلی موجود- علیرغم فجایع بزرگ سیاسی، اقتصادی و مدیریتی دولت احمدی نژاد – یکی پس از دیگری باز پس گرفته می شود، چپزی جز بازتاب این محدودیت و اختلاف توان و نیروی طرفین در توازن قوا نیست. احمدی نژاد در عمل نشان داده است که با بکارگیری رانت های دولتی نمایندگان را می خرد و هر گاه که لازم باشد مصوبات مجلس را جوری دور می زند که آب هم از آب تکان نمی خورد.
جریانات پشتیبان دولت احمدی نژاد پیش از این حتی تلاش کرده اند با توسل به یورش پیچیده مهندسی شده به وسیله انصار جان بر کف وبرنامه ریزی خود، عملا مجلس را "محل تمرکز منافقین جدید" اعلام و آن را تعطیل کنند. مراسم انتقال اجساد شهدای جنگ تحمیلی جهت دفن در محوطه مجلس و حضور اعلام نشده ی احمدی نژاد در این مراسم، همزمان با علنی شدن برخی ابراز مخالفت ها نسبت به دفن آن اجساد در مقابل صحن مجلس – با توجه به تجارب قبلی در مورد میادین شهر و دانشگاه ها، در واقع یکی از نسخه های آزمایشی ای بود که در همین رابطه پیچیده شد و با تدبیر به موقع لاریجانی رئیس مجلس و مغز متفکر موتلفه - که خود را به صحنه رساند - خنثی شد.

امروز، جریان اصلی گرداننده ی سیاست در جمهوری اسلامی نه نولیبرال ها بلکه نومحافظه کارانند. شاید لازم باشد در مورد تفاوت بین نولیبرال ها و نومحافظه کاران دقت بیشتری صورت گیرد. نو محافظه کاری در واقع شکل خاصی از نو لیبرالیسم است که استراتژی ها، نهاد ها و شیوه ی سازماندهی خاص خود را در سطح جهان داشته و دارد که مهم ترین ویژگی آن پیوند زدن آن با اندیشه های محافظه کارانه و اقتدارگرایانه است[3].
سخنگویان جریان نولیبرال (بویژه کارگزاران سازندگی و بخش راست جناح اصلاح طلب)، مصلحت دوران جاری خود را عمدتا نه دررودررویی با نومحافظه کاران، بلکه اتحاد و انتقاد یا اتخاذ سیاست تعلل در برابر آن تعریف کرده اند. آن ها معتقدندکه با نومحافظه کاران منافع مشترک بسیاری دارند که نباید آن را در شرایط توازن قوای فعلی فدای تفاوت ها و رقابت های شکل گرفته نمود. در این مورد تحلیل ارائه شده توسط قوچانی در شهروند امروز روشنگرانه است. البته باید متوجه بود که شدت یافتن رودررویی بین جناح های سیاسی و بویژه در خلال انتخابات آینده می تواند پیگیری چنین سیاستی را نا ممکن سازد.

تعمیق بحران و شکل گیری یک رودررویی گسترده ی مردمی برای طرد نومحافظه کاران، بر تاکتیک های سیاسی نومحافظه کاران نیز اثر گذاشته و می گذارد که متاسفانه با توجه به اعوجاج های رفتاری آنها - بویژه چپ نمایی در شعارها - گاه بعنوان قلب ماهیت آنها و گرایش به سوی مردم تحلیل شده است.
عدم درک تفاوت ها و مشترکات نومحافظه کاران و نولیبرال ها، و هدف قرار دادن نولیبرال ها و متوجه کردن نوک حمله به سمت آن ها و بویژه بخش های پائین دستی آن که بیشتر نمایندگی تکنوکرات ها و اقشار بینا بینی را داشته اند (و عمدتا در اطراف اصلاح طلبان متمرکز شده اند) و از بی برنامه گی و بی هویتی، در موارد متعددی به جای حمایت از سیاست های اقتصادی حمایت گرا، دنباله رو نولیبرال ها شده اند، یک خطای استراتژیک است که می تواند سبب وارونگی سیاسی در تحلیل ها و به ناگزیر تاکتیک ها و استراتژی سیاسی گردد.
شایان یادآوری است که پیشینه استراتژی مبارزه با لیبرال ها و دفاع از به اصطلاح نیروهای دمکرات خورده بورژوا به برخی جریانات سیاسی جدی و مطرح در دوران ابتدایی انقلاب بهمن باز می گردد. آنچه در آن زمان مطرح و پی گرفته شد – و این نگاه امروز نیز شرمگینانه توسط برخی از محافل سیاسی در زمانه و شرایطی کاملا متفاوت با دوران اول انقلاب ،به شدت تبلیغ می شود - در واقع سیاستی مبتنی بر تئوری امکان "راه رشد غیر سرمایه داری" با اتکا به قدرتمندی اردوگاه سوسیالیستی و ارزیابی ازامکانات نیروهای عمل کننده در "دوران گذار به سوسیالیسم" بود. علیرغم این که دوران را هنوز هم بتوان دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم دانست، اما رخ داد های گوناگون از جمله سیاست های جهانی سازی سیستم سرمایه داری، قدرت عمل و امکانات نیروهای عمل کننده را شدیدا متاثر ساخته است (امروز هیچ نمونه ی موفق و پایداری از آن مجموعه کشورهای طی کننده ی راه رشد غیر سرمایه داری باقی نمانده است). جدا از بحث درستی یا نادرستی تئوری راه رشد غیر سرمایه داری درآن دوره ی تاریخی و با توجه به فروپاشی اتحاد شوروی و اردوگاه سوسیالیستی متحد آن، و تغییرات عمیق در کنش بورژوازی جهانی، منطقه ای و بومی، امروزه دیگر قاعدتا پایه و اساسی برای بکارگیری آن نظریه وجود ندارد. نظریه نوینی نیز در این رابطه و در طی این دوران توسط هیچ نظریه پرداز دیگری که قابل تطبیق بر شرایط ویژه کشور هایی از نوع کشور ما باشد هنوز ارائه نشده و وجود خارجی ندارد.
اینجا و آنجا کپی برداری از الگوهای مطرح شده در آمریکای لاتین برای سمت گیری سوسیالیستی توسط نیروهای مترقی و دمکرات با اتکا به جنبش قدرتمند سوسیالیستی در میان طبقه متشکل کارگر و زحمتکشان جامعه نیز گاه – اگرچه به صورت غیر مستقیم - مطرح شده و می شود که با عدم وجود سازمان های متشکل و مترقی نمایندگی کننده این اقشار و آن هم در شرایط ضعف مفرط جامعه مدنی و نیروی متشکل چپ در جامعه ذره ای از واقعبینی در خود ندارد.

و آخرین نکته اینکه:
هم نولیبرالیسم و هم نومحافظه کاری، چه در اندیشه و چه در عمل، مدت هاست به سیاست های شکست خورده ای بدل گردیده اند. آن ها در بهترین شرایط و با برجسته ترین مدیریت های جهانی شده شان نتوانستند، حتی حداقل برای یک دوره تاریخی نیز، هژمونی خود را بر سیر امور حفظ کنند و به تدریج با ایجاد فجایع عظیمی در سراسر کره ی زمین ،و با تشدید بحران های عمیق و ادواری سرمایه داری از پارادایم های اصلی رقابت های سیاسی به تدریج کنار گذاشته می شوند.
این درد کشورهای عقب نگه داشته شده ای مانند کشور ماست که کالاهای بنجل و از رده خارج شده ی غرب را با سلام و صلوات وارد کنند و بکار بگیرند. بحران جهانی سرمایه داری تغییرات جدی ای را به مجموعه سیاست های لیبرال و محافظه کارانه نیروهای حاکم دیکته کرده و سیاست های حمایت گرایانه و گرایش به سمت نوعی از نوکنزگرایی را بعنوان گزینه ی بخشی از آن مطرح نموده است .بی تردید می توان ادعا کرد که سیاست های ارائه شده از سوی بخش های مختلف سرمایه داری در کشور ما سیاست هایی است سوخته که به سرانجامی جز تشدید بحران اجتماعی نخواهد انجامید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر